في تطور مثير، كشف راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن معطيات تضع شعار “الحكومة الاجتماعية” على المحك، حيث أكد أن الهدف من دعم مستوردي الأغنام كان تسويق الأضحية بسعر يتراوح بين 4000 و4500 درهم. هذا التصريح يناقض تمامًا التوجه الذي تروج له حكومة أخنوش، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الفئات الهشة وذوو الدخل المحدود.
وكانت أخبار سابقة قد تحدثت عن انخفاض أسعار الأضاحي إلى 1500 درهم بعد استيراد المواشي، إلا أن الواقع كشف لاحقًا أن هذه المعطيات لم تكن دقيقة، مما أثار استياء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أسعار تفوق قدرتهم الشرائية.
تصريحات العلمي لم تكن الحدث الوحيد، فقد سبقها خروج مثير للجدل لنزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، والذي كشف عن أرقام تتعلق بالدعم الموجه لمستوردي الأغنام، قبل أن يتبين أن هناك تضاربًا في المعطيات بينه وبين العلمي. هذا التناقض يعكس غياب التنسيق داخل مكونات الأغلبية الحكومية ويفضح ما وصفه البعض بـ”العشوائية” في اتخاذ القرارات وتوزيع الدعم.
في ظل هذه المستجدات، يظل السؤال مطروحًا: هل ستتحرك الحكومة لتوضيح الصورة وتدارك الأمر، أم أن هذه التناقضات ستستمر في تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والسلطة التنفيذية؟
