تواجه حكومة سعد الدين العثماني، إمتحان التنزيل الفعلي لقانون مالية 2020، ووعود الزيادات في أجور الموظفين، وتفعيل الضرائب الجديدة على الشركات، وإخراج قوانين الإضراب والنقابات والجهوية الموسعة، وإنجاح القانون الإطار للتعليم، و تخصيص 15000 وظيفة لوزارة التعليم و 4000 وظيفة في وزارة الصحة، و الزيادة في الاستثمارات العمومية بقيمة 198 مليار درهم في 2020.
وتعهدت حكومة العثماني في 2020، بأن تتحمل الدولة لحوالي 13.6 مليار درهم في إطار دعمها لصندوق المقاصة، مع اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار، و رفع الموارد المرصودة للجهات إلى 9.6 مليار درهم في 2020، مقابل 8.5 مليار در هم في 2019، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2021.
وتتجه حكومة العثماني في سنة 2020، الى استخلاص نسبة من الموارد المقدرة بـ 5 في المائة مسجلة ضمن مداخيل الضريبة على الشركات، و 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل، و 20 في المائة من حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين، لخلق اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة بقيمة 3.7 مليار درهم سنة 2020.
وتعهدت الحكومة في سنة 2020 ، على تحقيق معدل النمو بـ 3.7٪ في عام 2020، والتحكم في عجز الموازنة في حدود 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواجه حكومة العثماني في سنة 2020، تقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل، و إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة ، من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والعمل على تسريع تنزيل الجهوية باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة، من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وينتظر من حكومة العثماني، إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة ، مع التركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
و تتجه حكومة سعد الدين العثماني، الى تعديل عشرات القوانين، وإخراج 100 مرسوم في سنة 2020، للتنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، بعدما صادقت الحكومة على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وتعكف الحكومة على العمل على التكييف القانوني لنقل الاختصاصات، حيث تهم المراسيم اختصاصات القطاعات الوزارية مركزيا والجهات ووضعية المديرين الجهويين الجدد والآمر بالصرف، و الشروع في 454 مشروعا من بين 2368 مشروعا وبرنامجا الواردة في برامج التنمية الجهوية، بتكلفة إجمالية تناهز 109،93 مليار درهم حيث تساهم القطاعات الوزارية بنسبة 39 في المائة، أي ما يقدر بمبلغ 42،5 مليار درهم.
و تتوقع الحكومة الجديدة، في مشروع قانون مالية 2020، مجموع الموارد العادية للميزانية العامة لـ2020، بما مجموعه 248 مليار و884 مليون و681 ألف درهم، بارتفاع قدره 2.47 بالمائة بالمقارنة مع موارد ميزانية عام 2019، بعدما بلغت الميزانية العامة للدولة لسنة 2020، ما مجموعه 221.585.343.000 درهم، حددت منها 2.400.000.000 درهم لفائدة النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، حيث أن ” الضرائب المباشرة تحتل المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة، بنسبة 41,49 بالمائة، تليها الضرائب غير المباشرة، بنسب 38,13 بالمائة، ثم رسوم التسجيل بنسبة 6.76 بالمائة، كما أن الحكومة تراهن على مداخيل خوصصة المؤسسات العمومية، والحصول على ثلاثة ملايير درهم، أي حوالي300 مليار سنتيم، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2020.
وكشف مشروع قانون مالية 2020 ، أن خصص لمجلس النواب، حوالي392.400.000 درهم لفائدة الموظفين والأعوان، فيما رصد مبلغ 69.200.000 لفائدة المعدات والنفقات المختلفة، وخصص لمجلس المستشارين على مستوى الموظفين والأعوان 249.040.000 درهم، و45.000.000 للمعدات والنفقات المختلفة.
وجاء في مشروع قانون مالية 2020، منح رئاسة الحكومة مبلغ 116.306.000 درهم للموظفين والأعوان، و573.905.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة، ومنح وزارة العدل 4.748.089.000 درهم للموظفين والأعوان، و317.351.000 درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة، وحصول موظفو وأعوان وزارة الداخلية على 24.578.655.000 درهم، و3.913.280.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وخصصت ميزانية لوزارة التربية الوطنية تقدر بـ 49.578.655.000 درهم على مستوى الموظفين والأعوان، و15.957.583.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة، كما تحصل موظفو وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على 833.636.000 درهم، وحدد مبلغ 2.860.207.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
و حدد مشروع الميزانية، مبلغ 33.167.000.000 درهم لفائدة موظفي وأعوان إدارة الدفاع الوطني، و7.125.210.000 درهم لصالح المعدات والنفقات المختلفة، وحصلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.532.840.000 درهم على مستوى الموظفين والأعوان، و2.622.211.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وحددت ميزانية لوزارة الصحة بـ 10.908.500.000 درهم للأعوان والموظفين، و4.426.070.000 درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 3.012.363.000 درهم للموظفين والأعوان، و486.404.000 درهم للنفقات المختلفة والمعدات، و24.651.211.000 درهم للتكاليف المشتركة، و8.158.320.000 درهم للتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.
