نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك للمطالبة بإقرار ترسانة قانونية لمحاربة الفساد وملاحقة ناهبي المال العام.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية التي نظمت تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد” حضور العديد من الوجوه الحقوقية، على رأسهم المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وسبق أن صرح الغلوسي، لــ “أشطاري 24” أن الحكومة لم تبدأ في ورش محاربة الفساد بالمغرب.
وشدد الغلوسي، أن الحكومة جزء من واقع اللوبيات المستفيدة من الفساد، بحيث أن هناك العديد من أعضاء الحكومة متورطين في تضارب المصالح بمن فيهم عزيز أخنوش.
ولفت المحامي إلى أن عزيز أخنوش يمتلك أكبر شركة للمحروقات بالمغرب، إلى جانب أنه فاز بصفقة تصفية ماء البحر بالدار البيضاء.
وأكد المتحدث، أن شبهة الفساد تطوق عنق رئيس الحكومة إلى جانب العديد من الوزراء في حكومة عزيز أخنوش.
وخلص إلى ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، إلى جانب تنظيم وتقنين تضارب المصالح وتجريم هذه الظاهرة كونها تمس بأخلاقيات المرفق العمومي.
