حماة المال العام يصفون إفلاس صناديق التقاعد بـ”مؤشر الفساد”

شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، على إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد كارثة حقيقية، خاصة بعد أن وصل عجزه في 2023 إلى 10 مليار درهم، مما يؤكد استمرار نزيف الفساد وهدر المال العام دون محاسبة.
وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن حجم العجز لدى الصندوق المغربي للتقاعد يثير الفزع، وكأننا بلد خرج لتوه من الحرب وفقد كل شيء وتبخرت ملايير الدراهم ولم يكشفوا سبب ذلك ولا كيف حصل هذا النزيف المخيف.
وسجل أن الجواب الوحيد على هذا الفساد الجارف، هو دمج صناديق التقاعد لتصبح صندوقا واحدا حتى يسهل التغطية على هذه الفضيحة الكبرى، فضلا عن إثقال كاهل الموظفين والأجراء بأداء فاتورة هذا النهب والرفع من سن التقاعد، وتقليص المعاشات ودفع المتقاعدين إلى التسول بعد انتهاء مهامهم.
وأضاف “شخصيا لا أدري إلى أين يدفعون البلد 44 مليار درهم التهموها في ماسمي البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ،17 مليار ارباح شركات المحروقات ،22 مليار درهم في إصلاح ملعب محمد الخامس ،10 مليار درهم في صناديق التقاعد ،40 مليار درهم في برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي وسقطت بعض الأمطار ووقع الزلزال واتضح أن العالم القروي بريء من شعارات الإدماج والتنمية”.
وتابع “حصل كل هذا الدمار دون أن تعاقب الحيثان الكبرى، بل الأكثر من ذلك أن تكلفة هذا الفساد والنهب الكبير يريدون تحميلها للمغاربة ضحايا الفساد والرشوة والريع ،لذلك رأينا ذلك الهروب الجماعي إلى باب سبتة والذي فضح شعارات الدولة الاجتماعية”.
وأكد الغلوسي أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب يجعل مافيات وشبكات الفساد تتغول بشكل كبير، ويجعل الناس تفقد الثقة في المؤسسات، ويغدي الشعور بالخوف والظلم والتمييز، معتبرا أن الوقت حان لوقف هذا النزيف الذي يهدد الدولة والمجتمع وعدم ترك لوبيات الفساد تتغول علينا جميعا.

من جهتها طالبت المجموعة النيابية لحزب االعدالة والتنمية ببرمجة سؤال شفوي ثان للسياسة العامة يتعلق بمحاربة الفساد، خلال الجلسة الشهرية التي من المرتقب أن يعقدها مجلس النواب يوم الاثنين 4 نونبر 2024.
ووجّه عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية “للبيجيدي”، طلبا لرئيس المجلس، من أجل تمكين المجموعة من توجيه سؤال ثان في الجلسة ذاتها، حول موضوع محاربة الفساد، يحمل رقم 82 ضمن أسئلة السياسة العامة القابلة للبرمجة، وذلك استنادا للفصل 100 من الدستور، ولمقتضيات المادة 281 من النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح بووانو في طلبه إلى أن المجموعة ستخصص 04 دقائق من المدة الزمنية المخصصة لها خلال جلسة الاثنين، للتعقيب على جواب رئيس الحكومة، على سؤالها المتعلق بمحاربة الفساد، وستخصص ما تبقى من المدة الزمنية المحددة في 5 دقائق و45 ثانية، للتعقيب على جواب رئيس الحكومة على السؤال المتعلق بالتجارة الخارجية.