طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع الملياردير الأسترالي “أندرو فورست”، وأوضح الغلوسي أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي نسبت لها صورة توثق لصورة مع رجل أعمال استرالي فاز بصفقات في القطاع الذي تسيره، مشيرا أن ما يهم في الموضوع أن الملياردير المذكور فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم ،وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة، عبر توظيف مواقع النفوذ والامتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة.
و اكد الغلوسي أن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.”
ولفت الغلوسي إلى أن الفصل 36 من الدستور يشير أنه “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي”.
وشدد الغلوسي على أنه يتعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يبادر إلى مباشرة البحث في هذه القضية، طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الامتياز القضائي، والتي يجب أن تنتهي في إطار مساواة الجميع أمام القانون، وعليه تبعا لذلك أن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر الغلوسي، أنه إذا تبثت صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها، فإنه يتوجب عليها أن تبادر إلى تقديم استقالتها او إعفائها من مهامها، كما يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية، وأن توضح للرأي العام حقيقة مايتم تداوله، ذلك أنه إذا صحت كل الوقائع المذكورة، فإن ذلك يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لايجب أن تمر دون محاسبة، ولا يجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة.
و قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، استعملت عبارة فضفاضة، تليق بقاموس حزب سياسي عندما أصدرت بلاغا رسميا تشير فيه أنها تتعرض للابتزاز من قبل تجمعات مصالح.
وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن الأمر يتعلق بقطاع وزاري تديره وزيرة معروفة، تقول من خلال بلاغها إن كل الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية، التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزيرة، خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة، لذا فإنه لا يليق بها استعمال هكذا لغة.
وأضاف “طيب إذا كان الأمر كذلك فمن تكون تلك التجمعات التي يغضبها فرض قواعد الشفافية والحكامة على تدبير مجال الصفقات العمومية وطلبات العروض؟ يبدو أن الأمر من خلال بلاغ الوزيرة يتعلق بتجمعات ترفض سيادة القانون وتبحث عن امتيازات غير قانونية وتسعى إلى الظفر بصفقات سوق يبيض ذهبا”.
وتابع ” إذا كان الأمر كذلك فما على الوزيرة إلا فضح تلك التجمعات، وتسمية الأشياء بمسمياتها، وسلوك المساطر القانونية ضدها مادامت هذه التجمعات قد انتقلت من رفض الخضوع للقانون، إلى ممارسة ابتزاز وتهديد الوزيرة، وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وعليها أن تبلغ الجهات القضائية بهذه المخالفات الخطيرة والتي لاتمس الوزيرة كشخص، بقدر ما تمس بالنظام العام الاقتصادي، وهي تجمعات ولوبيات تشتغل خارج نطاق القانون ويمكنها أن تنتقل من تهديد الوزيرة إلى مستويات أخرى”.
وأكد الغلوسي أن الوزيرة بنعلي وهي تستعمل عبارات لها دلالات قانونية وسياسية، ربما لا تدرك خطورتها وأثرها على الاستثمار والمصالح العليا للوطن، لذا يتوجب عليها توضيح كلامها للرأي العام، حتى لا يفهم من البلاغ بأنه وظف لغة هجومية تحمل في عمقها تبريرا لفعل يشكل تضاربا للمصالح، بغاية جلب التعاطف ودفع التهمة عنها والمتعلقة بتضارب المصالح، وهو أمر مرفوض اذ لايصح التواصل مع الرأي العام بلغة مبهمة وعامة تزيد الصورة والموقف ضبابية أكثر مما تسلط عليه الضوء.
من جهتها نفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، صلتها بالصورة التي نشرتها صحيفة “The Australian” والتي قالت إنها تعود لرجل الأعمال الأسترالي أندرو غوريست.
وأصدرت الوزيرة بلاغا قالت فيه إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما، وإن المنشور كاذب، نافية “نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة”، ومقابل ذلك، أكدت بنعلي التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة، وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية.
وأكدت الوزيرة أن محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست هي الأولى، وأنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة.
وعلى إثر ما أثاره الموضوع من تساؤلات خول تضارب المصالح، صرحت الوزيرة بأن الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة، خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة في إطار استقلالية قرارات المؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.
وأعلنت بنعلي حفظ حقها في اللجوء عند الاقتضاء إلى سلوك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد كل من سيثبت تورطه أيا كان مركزه (فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما).
