أثارت الزيادات المتتالية في أسعار تذاكر القطارات بالمغرب جدلاً واسعًا، وصل إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، تستفسر فيه عن الأسباب وراء هذه الزيادات في ظل موجة الغلاء التي يعاني منها المغاربة.
وعلاقة بالموضوع، عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، في لـــ “أشطاري”، عن استنكاره الشديد للزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات، خاصة تلك التي تُفرض بدون تقديم توضيحات مقنعة من طرف المؤسسات الوطنية، مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأضاف الخراطي أن الزيادات في الأسعار لا تعكس تحسنًا في مستوى الخدمات، بل على العكس، تتزامن مع تدنٍ ملحوظ في جودتها، حيث أن العديد من المسافرين يعانون من تأخيرات متكررة، وعدم توفر البنية التحتية المناسبة، خاصة للطلبة وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وشدد المتحدث أن الاستمرار في هذه السياسة السعرية قد يدفع المواطنين إلى البحث عن بدائل نقل أخرى مثل الحافلات وسيارات الأجرة، وحتى الاعتماد على السيارات الخاصة، ما من شأنه أن يسبب هذا التحول في تفاقم مشاكل الازدحام المروري وزيادة معدلات التلوث وحوادث السير.
بدوره، عبر محمد للصحيفة، وهو طالب يعتمد بشكل يومي على خدمات القطارات، عن خيبة أمله من هذه الزيادات قائلاً: “نحن نعيش في ظروف اقتصادية صعبة، وزيادة أسعار التذاكر تجعل الأمور أكثر تعقيدًا، مبرزا “أن التأخيرات المتكررة وسوء حالة القطارات أصبحت جزءًا من يومنا نأمل أن تتدخل الحكومة بسرعة لمعالجة هذه الأزمة وإيجاد حلول تخدم الجميع.”
وأضاف الطالب في سلك الماستر أن هناك غياب واضح للبنية التحتية الملائمة داخل المحطات، لا سيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، قائلا” من غير المعقول أن تزداد الأسعار بينما تبقى ظروف السفر سيئة بهذا الشكل، نحتاج إلى خدمات تعكس قيمة ما ندفعه، وليس مجرد زيادات متكررة دون مبررات منطقية.”
وخلص المتحدث وهو ذاهب مسرعا إلى وجهته قائلاً: “إذا استمرت هذه السياسة، سيضطر العديد منا إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة وأكثر مرونة، مثل الحافلات أو السيارات الخاصة، وهذا بالتأكيد سيزيد من الضغط على الطرق ويساهم في مشاكل أخرى مثل الازدحام المروري والتلوث البيئي، نأمل أن تعيد السلطات النظر في هذه الزيادات، وتعمل على تحسين جودة الخدمات بدلًا من تحميل المستهلك أعباءً إضافية.”
يُذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية كان قد قرر في يوليوز الماضي زيادة أسعار تذاكر النقل عبر القطارات في مجموعة من الخطوط، حيث تراوحت الزيادات ما بين درهمين للمسافات القصيرة، وما بين 40 إلى 60 درهمًا للمسافات الطويلة.
