لم تعد السرعة المفرطة للدراجات المزودة بمحرك تمر دون مراقبة؛ فالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أطلقت، مؤخرًا، مسطرة ميدانية جديدة لقياس السرعة القصوى لهذه المركبات، مستعينة بأجهزة حديثة أشبه بتلك المستخدمة في سباقات السرعة، ولكن بهدف واحد: إنقاذ الأرواح.
تقول الوكالة إن الأرقام لا تكذب؛ فالدراجات الصغيرة التي تتجاوز 40 كلم/س تقف وراء جزء مهم من الحوادث المميتة. لذلك، قررت السلطات المرور من التحسيس إلى الفعل، عبر إخضاع هذه المركبات لفحوص تقنية دقيقة للتأكد من مطابقتها للقوانين.
العملية تتم في نقاط مختارة بعناية، حيث يتولى أعوان المراقبة تثبيت الدراجة، ويطلب من مالكها الجلوس على المقعد والإبقاء على العجلات ملاصقة للأرض، قبل تشغيل جهاز القياس.
أي سرعة تصل إلى 57 كلم/س أو أقل تُعتبر قانونية، لكن تجاوز 58 كلم/س يضع الدراجة وصاحبها في خانة المخالفة، مع تطبيق مقتضيات مدونة السير الصارمة.
عقوبات المخالفين ليست بسيطة: حجز الدراجة، إحالتها على المحجز، تحرير محضر رسمي، ثم غرامات مالية تصل إلى 30 ألف درهم، وعقوبات حبسية قد تصل إلى سنة كاملة، مع احتمال مصادرة الدراجة في حالات العود أو الظروف المشددة.
“هدفنا ليس العقوبة بقدر ما هو حماية مستعملي الطريق”، تقول “نارسا”، موجهة رسالة واضحة لكل سائقي الدراجات بمحرك: التزموا بالسرعات القانونية… فالحياة لا تُعوض.
