نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الإثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوماً دراسياً حول موضوع “حماية الثروة الغابوية والوحيش: مسؤولية قانونية وواجب وطني”.
وخلال افتتاح هذا اللقاء، الذي عرف حضور شخصيات وازنة من الأمن الوطني، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والسلطة القضائية، أُلقِيَت كلمة باسم المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، نقلها محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، أكد فيها أن حماية الثروات الغابوية باتت ضرورة ملحة أمام التحديات البيئية المتزايدة وجرائم الطبيعة المتجددة.
وأوضح الدخيسي أن المديرية تسعى لتقوية قدرات أجهزتها عبر التكوين المستمر، وتبني تقنيات التحقيق الحديثة، في سياق مواجهة أشكال الجرائم الجديدة التي تمس الغطاء الغابوي، مشددًا على أن المقاربة الأمنية يجب أن تتكامل مع جهود مختلف الشركاء والمؤسسات المعنية.
وفي السياق ذاته، نُوّه بالدور المحوري الذي تلعبه الإستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى التوفيق بين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق تنميتها المستدامة، بما يعزز من صمود النظم البيئية الوطنية.
من جانبه، حذّر توفيق أزروال، مدير الرأسمال البشري واللوجستيك بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، من تنامي التهديدات التي تواجه الغابة المغربية، وعلى رأسها التغيرات المناخية والتوسع العمراني، إلى جانب تصاعد وتيرة الجرائم المنظمة التي تستغل الغطاء الغابوي بشكل مقلق.
وأشار أزروال إلى أن الوكالة تعمل حاليًا على تطوير تكوين عناصر شرطة الغابات، وتوفير الإمكانيات التقنية واللوجستيكية التي تضمن نجاعة تدخلاتها في الميدان.
وفي تصريح للصحافة، شدد محمد إغبيرا، عميد الشرطة الممتاز بالمديرية العامة للأمن الوطني، على أن الأمن الوطني يضع حماية البيئة ضمن أولوياته، لا سيما من خلال تكوين أطره في مكافحة الجرائم البيئية.
أما غزلان الإدريسي، رئيسة مصلحة تسوية المنازعات بالوكالة، فقد أكدت على أهمية هذا اللقاء في تنزيل اتفاقية الشراكة بين الأمن الوطني ووكالة المياه والغابات، مبرزة أن تنسيق الجهود بات ضرورة قصوى في ظل التحديات البيئية المتراكمة.
وشهد اليوم الدراسي تنظيم جلستين علميتين ناقشتا الجوانب القانونية والتقنية للجرائم الماسة بالغابات والحياة البرية، مع التركيز على سبل الوقاية، وآليات الزجر، وأهمية تبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين.