حين تصبح ثروات الوطن ورقة مقايضة سياسية

في عالم السياسة، قد تلجأ الدول إلى توظيف مقدراتها لتعزيز مواقفها أو تحقيق مصالحها الاستراتيجية.

لكن عندما تتحول ثروات الشعوب إلى مجرد “عرض مغرٍ” لإرضاء قوى كبرى، فإن الأمر يتجاوز حدود السياسة إلى ما يشبه المقايضة المكشوفة، وهو بالضبط ما كشفه التصريح الصادم لوزير الخارجية الجزائري السابق، صبري بوقادوم.

لم يتردد الوزير في تقديم موارد الجزائر المعدنية النادرة “رهن إشارة” الإدارة الأمريكية، في محاولة يائسة لإقناع الرئيس السابق دونالد ترامب بتغيير موقفه من قضية الصحراء المغربية. تصريح بهذا الحجم، مهما حاول النظام الجزائري التغطية عليه، يعكس بوضوح حالة ارتباك سياسي جعلت الدولة مستعدة لوضع خيراتها على طاولة المساومات الدولية.

ما يثير الاستغراب ليس فقط الجرأة في طرح مثل هذا العرض، بل الطريقة التي يُدار بها الملف الدبلوماسي الجزائري. فكيف لدولة تتشدق بشعارات “السيادة الوطنية” أن تتحول إلى مقدم عروض أشبه بتلك التي يقدمها الوسطاء في الصفقات التجارية؟ وهل يمكن لموارد معدنية، مهما بلغت قيمتها، أن تغيّر موقفًا استراتيجيًا لواشنطن تم ترسيخه وفقًا لمصالح جيوسياسية عميقة؟

اللافت أن النظام الجزائري يبدو وكأنه لم يدرك بعد أن السياسة الدولية لا تُدار بالأساليب المرتجلة أو العروض السطحية. فالولايات المتحدة، مثلها مثل بقية القوى الكبرى، تتخذ مواقفها بناءً على مصالح مدروسة، ولا يمكن لمجرد “رهن الموارد” أن يُحدث تحوّلاً في قراراتها السيادية.

هذا التصرف يطرح تساؤلات أعمق: إذا كان النظام الجزائري مستعدًا لتقديم ثروات البلاد على هذا النحو، فما الذي يمكن أن يفعله في ظل تصاعد أزماته الداخلية وتزايد عزلته الإقليمية؟ وإذا كانت هذه هي استراتيجيته في مواجهة التحولات الجيوسياسية، فإلى أي مدى يمكن أن يذهب في سبيل كسب معركة خاسرة؟

في النهاية، ما قدمه بوقادوم ليس مجرد تصريح عابر، بل هو مؤشر واضح على أن النظام الجزائري يعيش حالة اضطراب سياسي جعلته يتخلى حتى عن أبسط مبادئ السيادة الاقتصادية. وإذا استمرت هذه العقلية في إدارة ملفات البلاد، فقد تجد الجزائر نفسها ذات يوم وقد استنفدت مواردها ليس لتحقيق مصالح شعبها، بل في محاولات عقيمة لإرضاء عواصم القرار الدولي.