دعا خبراء مستقل ون منتدبون من الأمم المت حدة الإثنين الولايات المت حدة إلى إغلاق معتقل غوانتانامو الذي يشهد “انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان” منذ افتتحته واشنطن قبل 20 عاما في إطار “الحرب على الإرهاب” التي شن تها عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وفي بيان مشترك قال الخبراء الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لكن هم لا يتحد ثون باسمها، إن “عشرين سنة من اعتقالات تعس فية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأي حكومة، ولا سي ما لحكومة تد عي حماية حقوق الإنسان”.
وتزامن صدور البيان مع ذكرى مرور 20 سنة على دخول أوائل المعتقلين إلى غوانتانامو في 10 يناير 2002.
ووصف الخبراء المستقلون هذا المعتقل بأنه “ثقب أسود قانوني”، و”وصمة عار” على التزام الولايات المتحدة حكم دولة القانون.
وإذ ناشد الخبراء الولايات المت حدة، العضو الجديد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “إغلاق هذا الفصل البغيض من الانتهاكات المستمر ة لحقوق الإنسان”، دعوا إلى إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، والتعويض عنهم على أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية التي تعرضوا لها.
وأكد الخبراء في بيانهم أنه منذ 2002، لقي تسعة معتقلين حتفهم في غوانتانامو، بينهم سبعة قالت السلطات الأميركية إن هم قضوا انتحارا ، من دون أن تحصل أي متابعة قضائية في أي من هذه الحالات.
ودعا الخبراء كذلك إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون.
وخلال السنوات العشرين الماضية احتجز ما مجموعه 780 شخصا في غوانتانامو. وغالبية هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من 10 سنوات من دون أن توجه إليهم أي تهمة قضائية.
وحاليا لم يتبق في غوانتانامو سوى 39 معتقلا ، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم لكن ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلا آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة.
أما البقية وعددهم 12 فهناك اثنان فقط صدرت بحق هما أحكام بالسجن بينما لا يزال العشرة الباقون ينتظرون محاكمتهم .
والإثنين قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الإدارة الأميركية “ما زالت ملتزمة إغلاق سجن خليج غوانتانامو”.
وأضاف للصحافيين “نحن بصدد دراسة سبل المضي قدما “
