رصد خبراء مدى تجنب البنوك المغربية، للصدمات الخارجية وعدم التأثر بافلاس بنوك أمريكية ، بعدما واصلت البورصات الأوروبية تراجعها، مسجلة أسوأ جلسة في السنة على وقع المخاوف من انتشار العدوى إلى القطاع البنكي بعد إفلاس مصرفين أميركيين.
وبدأت المداولات في البورصات الأوروبية بصورة شبه مستقرة بعد إعلان تدابير استثنائية في الأسواق الأميركية لكنها هبطت بعد ذلك ليبلغ التراجع 2,33% في باريس و2,41% في فرانكفورت، بعدما خسرت أكثر من 3%، و2,01% في لندن.
و واصلت الأبناك الأوروبية تراجعها، ولا سيما المصارف التي تعتبر أقل متانة من غيرها، فخسر مصرف كريدي سويس 9,90%، مسجلا أدنى مستوياته التاريخية، فيما خسر كومرتسبنك 12% و”بي إن بي باريبا” 5,29% و”سوسييتي جنرال” 5%.
و ارتفاع سعر الفائدة من طرف البنك المركزي الأمريكي مصرف “وادي السليكون”، وهو أحد أهم البنوك بأمريكا، إلى الاستثمار أكثر في سندات الخزينة؛ مما خلق أزمة نقد وعجز عن تلبية الطلب الكبير للزبائن.
واضطر البنك إلى طلب الرفع من رأس ماله الأساسي؛ غير أن البنك المركزي الأمريكي تدخل، أمام ارتفاع حجم الطلبات وعدم قدرة بنك “وادي السليكون” على الإيفاء بالتزاماته مع زبائنه، لتدبير شؤون البنك الأخير في انتظار إيجاد حل لهذه الأزمة التي طرأت أخيرا في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من أزمة لم يعشها منذ 40 عاما.
وشدد الخبير، على ان هناك، إلى حدود الآن، 4 بنوك أمريكية فقدت ما قيمته 52 مليار دولار، على الرغم من تصريحات وزيرة الخزينة الأمريكية لطمأنة الرأي العام وحديثها عن أن ما وقع محدود جدا وأن النظام المالي والمصرفي الأمريكي قوي.
وأكد الخبراء، أن التضخم، من جهة، والأزمات المتلاحقة التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي، من جهة ثانية، ربما يعجلان بإفلاس مجموعة من البنوك الأمريكية وربما يمتد إلى دول أخرى، مشيرا إلى ما شهدته مجموعة من البنوك ليل الجمعة من تأثر سلبي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا.
وتوقع الخبراء، أن يعيش العالم أزمة أعمق من التي عاشها سنة 2008، بسبب تداعيات الحرب من جهة وكذلك مخلفات جائحة كورونا التي ما زالت تنخر الجسد الاقتصادي والاجتماعي للعالم من جهة ثانية.
وقال الخبراء أن “المغرب يظل بعيدا عن هذه التداعيات بحكم عدم خضوعه لنفس النمط النقدي والمالي، خاصة أن النظام المصرفي والمالي متحكم فيه ولا نخضع لنفس القواعد”.
جدير بالذكر أن بنك “وادي السليكون” يحتل الرتبة الـ16 على مستوى الولايات المتحدة ويبلغ حجم ما يتوفر عليه من ممتلكات 209 مليارات دولار، وجل تعاملاته مع زبائن مقاولات ناشئة مختصين في ميدان التكنولوجيا.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قال إن الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب سيتوجه أساسا نحو ميادين الاستثمار، معتبرا أن المالية العمومية في وضع جيد وقد استطاعت التعامل مع مختلف المؤسسات المالية الدولية على الرغم من السياقات الحالية التي يطبعها اللايقين في العالم.
وأضاف لقجع، أن صندوق النقد الدولي سيمنح المغرب خطا ائتمانيا بمبلغ 5 مليارات دولار بشروط مرنة لا تتعدى 2 في المائة من معدل التكلفة، مشيرا إلى أن الاقتصادات الصاعدة استفادت في وقت سابق من الخط الائتماني نفسه.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تفاعله مع أسئلة الصحافة، أن المغرب رسخ السيادة المالية في سياقات دولية صعبة، مؤكدا ضرورة الحفاظ عليها باعتبارها بابا يسمح بهوامش كثيرة للقيام بالإصلاحات الاجتماعية التي باشرها المغرب.
