كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، صدور 7448 حكماً قضائياً ضد الدولة عن مختلف محاكم المملكة، بعدما ارتفعت الأحكام الصادرة ضد الدولة سنة 2021 بنسبة ناهزت 42 في المائة على أساس سنوي، بتكلفة مالية بلغت 4 مليارات درهم.
وشهدت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة ، المطالبة بتعويضات إجمالية بقيمة 7.3 مليارات درهم، وعرف تدخل الوكالة مكن من تقليص هذه التعويضات بنحو 3.3 مليارات درهم.
وأوضح التقرير، أن المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية تحوز حصة الأسد بـ77 في المائة، فيما تناهز نسبة المحاكم العادية والاستئنافية 20 في المائة، والمحاكم التجارية بـ1 في المائة؛ أما الملفات المعروضة أمام محكمة النقض فلم تتجاوز نسبتها 2 في المائة.
وأشارت الوكالة القضائية في تقريرها إلى أنها تمكنت ما بين 2017 و2021 من تقليص المبالغ المطالب بها ضد الدولة بنحو 14.42 مليار درهم.
وفي شق حماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، عملت الوكالة على التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة، وقد نجحت في استصدار 13 حكماً وقراراً قضائياً يقضي باسترجاع 82,7 ملايين درهم، وتنفيذ أحكام قضائية بقيمة 3.2 مليون درهم من الأموال المختلسة.
وتباشر الوكالة دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، إذ تمكنت سنة 2021 من استصدار ما يفوق 310 أحكام بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن، وإفراغ 313 سكناً إدارياً ووظيفياً عبر جميع تراب المملكة، كما نجحت الوكالة في استصدار 10 أحكام بأثر مالي يناهز 1 مليون درهم ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الإدارية بدون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافاً إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.
وعرفت المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية بإشعار الوكالة القضائية للمملكة بكل المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، حيث توصلت الوكالة بـ1331 متابعة أمام مختلف محاكم المملكة.
وتعرف أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها، والتي تشكل نسبة 42.82 في المائة، تليها المخالفات والجنح بنسبة 24 في المائة، وباقي الجرائم التي تمثل 30 في المائة، مثل خرق حالة الطوارئ الصحية ومخالفة قوانين التعمير واستهلاك المخدرات وخيانة الأمانة العامة والإمساك عمداً عن أداء النفقة، وجرائم الحق العام.
و دفع الوكالة إلى اقتراح وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات، وذلك لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم والمسؤوليات المرتبطة بمهامهم وعملهم اليومي، والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك للارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها.
