تحولت أروقة المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان ، إلى ما يشبه خلية نحل في حالة استنفار قصوى، على إثر أنباء عن زيارة مفاجئة مرتقبة لوزير الصحة وهو ما كشف بالملموس عن واقع مرير يعيشه هذا المرفق، الذي تحول من فضاء للاستشفاء إلى بؤرة للألم والمعاناة، ففي سباق مع الزمن، عمدت إدارة المستشفى إلى عملية تجميل سريعة، تم خلالها تنظيف قسم المستعجلات وفتح مكاتب مغلقة ، في محاولة يائسة لتلميع صورة المؤسسة أمام المسؤول الحكومي.
هذا التحرك السريع، الذي يشبه خروج “الموظفين الأشباح” من مخابئهم والذي سبقته احتجاجات في مدن أخرى كأكادير، يثير تساؤلات حارقة حول هويتهم ودورهم الحقيقي وأين كانوا قبل أن تدق ساعة “الخطر الوزاري” فقد لوحظ مؤخراً اكتظاظ لا مبرر له في المكاتب، دون أن يغير ذلك شيئاً من الواقع المأساوي للمرضى وكأن الهدف هو ملء الفراغ لا خدمة المواطن.
إن مستشفى سانية الرمل بتطوان لم يعد إلا بناية مهترئة تفتقر لأدنى شروط الصحة العامة، فهو يفتقر بشكل فاضح للتجهيزات الطبية الأساسية، فلا جهاز “سكانير” يعمل ولا أدوات طبية ولا حتى راديو، في وقت يتعرض فيه المرضى للإهمال واللامبالاة، والأسوأ من ذلك، الابتزاز والرشوة ويكشف الواقع المرير أن هذا المرفق الصحي لا يلتزم بمذكرات الوزارة الوصية التي تدعو إلى محاربة الفساد والشفافية.
وتتفاقم المأساة في قسمي الولادة والمستعجلات، حيث يشتكي المرتفقون من سوء المعاملة والقسوة وتضطر النساء لافتراش الأرض في قسم الولادة في ظل اكتظاظ لا يطاق، بينما تتحول المستعجلات إلى ما يشبه “مجزرة”، فالأسرة مهترئة وملطخة بالدماء والروائح الكريهة تزكم الأنوف، وكل ذلك في غياب تام للنظافة والاهتمام بالجرحى والمصابين، الذين غالباً ما يتم علاجهم دون تعقيم أو تخدير.
وإلى جانب هذه الاختلالات، أصبح “حراس الأمن الخاص” أبطالاً لفضيحة أخرى، فهم يمارسون بلطجية على المرتفقين بشتى الطرق الملتوية، مانعين زيارة المرضى إلا بمقابل دون أن يجدوا أي رادع أو رقيب، في ظل صمت مطبق من إدارة المستشفى.
أمام هذا الوضع المقلق، يطالب الرأي العام المحلي والحقوقي بتدخل عاجل وشامل لوضع حد لهذا الانحدار، وإعادة الهيبة للمرفق الصحي وإنقاذ كرامة المواطن التي أصبحت تُداس في أروقة مستشفى سانية الرمل بتطوان. مراسل صحفي اقبايو لحسن
