يوجه جلالة الملك محمد السادس خطابا ساميا للبرلمان، إذ من المرتقب أن يحدد فيه جلالته المعالم الأساسية و الرئيسية لخارطة طريق عمل البرلمان، والرؤية الملكية للعمل التشريعي لمواكبة المشاريع و الأوارش الكبرى في المغرب، حيث يأتي الخطاب الملكي اليوم تزامنا مع أول ولاية تشريعية ومع الحكومة الجديدة التي يقودها تحالف ثلاثي لأول مرة في المغرب مكون من حزب التجمع الوطني للأحرار و من حزب الأصالة والمعاصرة ومن حزب الاستقلال، إذ يعد الخطاب الملكي بالبرلمان محطة أساسية فيالدخول السياسي الجديد بالمغرب، لما يحمله من توجيهات تنير درب السياسيين.
ويتجه البرلمان الى إعادة الثقة في العمل السياسي، مع ما أفرزته انتخابات الثامن من شتنبر، والتحول العميق في المشهد السياسي على إثر الخيار المغربي في “طرد” العدالة و التنمية من تدبير الشأن العام، ومعاقبة الحزب على فشله في السياسات العمومية لمدة 10 سنوات من التدبير على رأس الحكومة وفي البرلمان، حيث تواجه الأغلبية الجديدة مجموعة من التحديات في رفع قدرات التعليم وتنمية القطاع الصحي ومواجهة أعداء المغرب.
هذا و أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيوجه الجمعة، خطابا ساميا للبرلمان، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، وأشار بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات، أنه واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، سيوجه جلالته خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر وسيتم نقله داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال اليوم، وفي هذا السياق، أعطى جلالة الملك ، حفظه الله، توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لا سيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة “.
من جهته يرى رئيس معهد الدراسات الاجتماعية يوسف بنان، أن الدخول السياسي الجديد يأتي في سياق استمرار تداعيات أزمة جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على الاقتصاد الوطني للسنة الثانية على التوالي ، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ملزمة بالاجتهاد لإيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من ضغط الأزمة على الاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق معدل نمو يتماشى وتطلعات المغرب .
واعتبر بنان، وهو أيضا مدير نشر مجلة (القانون والمجتمع)، أن أول امتحان للحكومة والبرلمان الجديدين سيرتبط بقانون المالية، الذي ستبدأ مناقشة بنوده في الأسابيع القادمة، وهذا شيء جيد، حيث إن هذه الحكومة ستبدأ عملها ” مستقلة “، أي أنها لن تنفذ قانونا للمالية سنته حكومة ووافق عليه برلمان قبلها كما كان في بعض التجارب السابقة ، فخاصية هذه الحكومة المرتقبة أيضا ، يضيف بنان، هي أنها وجدت العديد من الأوراش الملكية الجاهزة والتي لن يطلب منها سوى تنفيذها ، والحديث هنا عن ورش تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة ، وورش صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار العمومي، الذي ينتظر من الحكومة الجديدة تنزيل القوانين التنظيمية الخاصة به، علاوة على تفعيل توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد ، وبناء عليه ، يؤكد المتحدث، فإن مهمة الحكومة الجديدة “، مع ذلك ، لن تكون سهلة “، فهي سترث عن الحكومة المنتهية تراكمات من المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية، وأهمها مشكل البطالة الذي بلغ 12.8 في المائة حسب آخر البيانات الرسمية ، إضافة إلى مشكل أساتذة الأكاديميات أو المتعاقدين الذي أصبح ككرة الثلج يكبر يوما بعد يوم ،” وقد رأينا كيف أن الموسم الدراسي الماضي كان مهددا نظرا للإضرابات التي قام بها هؤلاء الأساتذة “.
و ذكر بنان أن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، كان قد قام في شهر يناير من السنة الجارية باستطلاع رأي حول تطلعات المواطنين من هذه الانتخابات ، 7 أشهر قبل استحقاقات 8 شتنبر الجاري، وذلك بهدف قياس الأولويات لدى المواطن المغربي التي يجب أن يطالها الإصلاح و التحسين والبناء، والتي يمكن أن تكون موضوع البرامج الحكومية، وأضاف أنه حسب نتائج الاستطلاع فقد عبر حوالي 83 بالمائة من العينة المستجوبة عن تطلعهم لتحسين قطاع التعليم بكل مكوناته، بينما عبر 79 بالمائة عن رغبتهم في تحسين المنظومة الصحية، و77 بالمائة عبروا عن أملهم في تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الهشاشة والفقر، وطالب 74 بالمائة بخلق فرص جديدة للشغل ، بينما أبدى 68 بالمائة تطلعهم إلى تحسين دخل الأسر المغربية، ثم تطلع 64 بالمائة من العينة لتحسين مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، ونفس النسبة عبرت عن مطلبها الرامي إلى الاهتمام بالشباب وتنمية قدراته وكفاءته الإبداعية في مختلف المجالات كالرياضة و الإبداع والعلوم ، وإذا كانت كل المعطيات تشير إلى تغييرات في المشهد السياسي المغربي، الذي أفرز واقعا آخر ، فإن الرهانات المعقودة على عمل الحكومة الجديدة ، والتحديات التي تواجهها تفرض التعاطي مع تدبير الشأن العام بطريقة مختلفة تماما ، قوامها الانكباب الفعلي على حل مختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي تؤرق فئات عريضة من المجتمع (الصحة / التعليم / الشغل.
