أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المغرب، الذي يحتل المرتبة الثالثة بإفريقيا في مجال الابتكار، يمكن أن يضطلع بدور الريادة في المنطقة من حيث الخدمات التكنولوجية لفائدة صناعة السيارات.
وأشارت الدراسة، التي تحمل عنوان “صناعة السيارات بالمغرب : نحو مصادر جديدة للنمو” إلى أنه من خلال المشاركة في تركيب البنيات التحتية التكنولوجية بالبلدان الإفريقية وإحداث شبكات البحث والابتكار، ستخلق المملكة فضاءات للتعاون وتبادل الخبرات مع هذه البلدان وستبلور ريادتها التكنولوجية في المنطقة لفائدة صناعة السيارات.
وحسب هذه الدراسة، التي تتوخى تدارس حصيلة وآفاق صناعة السيارات بالمغرب، فإن المملكة تتمتع بالفعل بمكانة عالية التقنية و”واعدة جدا” على مستوى مدينة الدار البيضاء، التي تحتل المرتبة الـ12 في العالم من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر القوي الذي يجذبه قطاع صناعة السيارات، ما يجعلها على نفس مستوى مدينة برشلونة الإسبانية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2016).
وهكذا، سيعمل المغرب على الاستفادة من منصاته المتاحة والمخصصة للابتكار والبحث والتطوير من أجل جذب شركات تصنيع المعدات الدولية الأخرى الأكثر تقدما من حيث الاستثمارات في البحث والتطوير، مثل (فولكس فاغن) و(تويوتا) و(جنرال موتورز) و(فورد) و(ديملر)، التي تحتل المراتب الأولى ضمن أفضل 20 مستثمرا بقطاع السيارات في مجال البحث والتطوير (الاتحاد الأوروبي 2018).
وبخصوص منصات الابتكار والبحث والتطوير، أشارت الدراسة إلى أن المغرب أحدث المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والإبداع والبحث العلمي، المتخصصة في البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات، وتتوفر على 5 مدن للابتكار و11 مجموعة صناعية للابتكار والعديد من المراكز التقنية والصناعية في مختلف جهات المملكة.
وأفادت الدراسة، التي تسعى لاستكشاف أفضل السبل المتاحة لتمكين المغرب من تأمين وتعزيز مكانته الدولية في صناعة السيارات وجعله محركا لعملية التصنيع بالبلاد، بأن أحد الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للمملكة تتمثل في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في البحث والتطوير والابتكار لمواكبة التحول التكنولوجي لصناعة السيارات بالمغرب، بما في ذلك، على وجه الخصوص، رقمنة العربات واستعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج أجزاء ومكونات معقدة.
ودعت الدراسة، دائما في باب التوصيات، إلى الاستفادة من الاستثمار في الإنتاج بالدول النامية، مسجلة أنه من شأن الاستثمارات الجديدة أن تدفع بصناعة السيارات الوطنية لخلق فرص جديدة وجلب تكنولوجيات حديثة وخبرة في قطاع السيارات.
يشار إلى أن المغرب، الذي يتوفر على مصنعين رئيسيين للسيارات بقدرة إجمالية تصل إلى 700 ألف وحدة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (بي واي دي أوتو) الصينية، بلغ حجما هاما يمكنه من أن يكون في موقع أفضل للاستفادة من ديناميات الاستثمار في الدول النامية على المستوى العالمي.
كما اقترحت الدراسة اغتنام الفرص الجديدة التي تلوح في الأفق، وذلك في ما يتعلق بالتغيرات على مستوى الطلب الخارجي، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة انخراط المغرب في حرف قطاع سيارات الغد كشرط أساسي لبقاء صناعته المحلية في مواجهة التقليص المتوقع لهوامش ربح الفاعلين.
