كشف استطلاع حديث أنجزه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أن مؤشر ثقة المواطن المغربي في المؤسسات الأمنية عرف تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت نسبة الثقة من 77% سنة 2016 إلى 85% سنة 2023.
وأكد مدير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، توفيق مولين، في ندوة بالرباط، خُصصت لعرض أهم استنتاجاته في إطار النسخة الثالثة للاستطلاع الوطني حول الروابط الاجتماعية، أن هذا الاستطلاع تم إثراؤه بمواضيع جديدة، بما في ذلك موضوع مخصص لـ “الشعور بالأمن”، وفي هذا السياق، لوحظ بشكل خاص تحسن كبير وواضح في مؤشرات ثقة المواطن بالمؤسسات الأمنية، كما يتضح من القفزة الملحوظة الكامنة في الشعور بالأمن، والتي ارتفعت من 77% عام 2016 إلى 85% عام 2023، مع الإشارة في السياق ذاته إلى أن المواطنين أصبحوا ينظرون إلى مسألة الأمن على أنها مكتسب لا رجعة فيه ولم تعد مصدر قلق.
و رصدت الدراسة الوطنية الثالثة حول “الرابط الاجتماعي”، التي أجراها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية خلال سنة 2023، تسجيل تطور كبير في مؤشر ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية وإحساسهم بالأمن، لينتقل هذا المؤشر من 77 بالمائة سنة 2016 إلى أكثر من 85 بالمائة من المواطنين الذين يمثلون العينة التمثيلية التي شملتها الدراسة والموزعة على كافة التراب الوطني خلال سنة 2023.
وقد تم تسجيل هذه المؤشرات في الشق المتعلق بـ “الأمن والإعلام” ضمن الدراسة الوطنية الثالثة حول “الرابط الاجتماعي”، التي أكدت نتائجها تنامي مؤشرات ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسة الأمنية، فضلا عن تعزيز مستويات إحساسهم الجماعي والفردي بالأمن، وهي المعطيات التي ذهبت إلى حد اعتبار مسألة الأمن اليوم واحدة من المكتسبات المهمة لدى المواطنين، التي لم تعد تشكل لديهم موضوع أي انشغال.
وجرى تقديم نتائج هذه الدراسة في إطار اللقاء الذي عقد بمقر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بمدينة الرباط بداية شهر ماي الجاري، وحضره ثلة من الخبراء والمسؤولين المغاربة ومن دول إفريقية صديقة، وخصصت فعالياته لتقديم نتائج برنامج عمل المعهد حول موضوع: “الرابط الاجتماعي: أي دور للدولة ومختلف الفاعلين المجتمعيين؟”.
و دأب المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية منذ سنة 2009 على إنجاز دراسات وتحليلات دورية حول الرابط الاجتماعي بالمغرب، من خلال دراسات ميدانية تروم البحث في أهم مكامن تحول الرابط الاجتماعي بين المواطنين ورسم خرائط المجالات الاجتماعية وفهم طريقة عملها، فضلا عن تحديد طرق تنظيمية جديدة لتعزيز العيش المشترك، وتحقيق التماسك الاجتماعي من خلال اقتراح سياسات عمومية ملائمة.
يذكر أن تسجيل هذه النتائج الإيجابية جاء تتويجا لاستراتيجية مندمجة اعتمدتها المؤسسات الأمنية الوطنية في السنوات الأخيرة، انصبّت أساسا على تعزيز الدور الوقائي من الجريمة، وتدعيم الإحساس بالأمن، والرفع من معدلات زجر الإجرام، فضلا عن توطيد القرب من المواطنين.
