أكد منشور حديث لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد تحت عنوان ” استراتيجية المغرب لمواجهة (كوفيد-19)” أن تصدي المغرب للجائحة طبعه الوضوح، كما أن استجاباته جاءت في مستوى الرهانات التي تطرحها هذه الأزمة الصحية.
وأبرز أصحاب المقال أنه تم وضع خطة للعمل للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في الصحة والاقتصاد والنظام الاجتماعي، مشيرا إلى أن مساهمة المؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في كل مجال من هذه المجالات مكنت من الحد من الأضرار وتحقيق نوع من السيطرة على الوباء إلى حد الآن.
وأوضحوا أن المغرب اتخذ، على صعيد الاستجابة الصحية، إجراءات سريعة للغاية تهم الحد من نطاق انتشار عدوى الوباء، حيث تم إنشاء مراكز قيادة لتتبع الحالة الوبائية على مستويات ترابية ملائمة قصد ضمان المراقبة والتنسيق مع المصالح الصحية التي تعمل على تشخيص الوباء وتحديد موقعه.
وذكر المصدر نفسه بأن إجراءات من قبيل إغلاق الحدود، وحظر التجمعات، وإغلاق المدارس، وكذا اتخاذ تدابير صارمة تشجع على الحجر الصحي الطوعي ثم الإلزامي، عززت هذه المبادرة.
وفي غضون ذلك، عملت الدولة على زيادة وتطوير قدرات المستشفيات وتحسين ظروف استقبال المرضى في مدن المغرب المختلفة، لا سيما المدن ذات الكثافة السكانية العالية الأكثر عرضة للإصابة.
وأوضح المقال أنه تمت الاستعانة بمستشفيات ميدانية عسكرية تمت إقامتها في المدن أو في ضواحيها قصد تعزيز المنظومة الطبية المدنية من حيث عدد الأسرة ومعدات العناية المركزة، مردفا أنه تم استيراد مجموعات من المعدات الطبية والصحية على وجه السرعة، وتم تعميمها تدريجيا على المؤسسات الصحية، كما تم توفير مخزون من الأدوية، لا سيما عقار “الكلوروكين” الذي تنتجه مجموعة لصناعة الأدوية تتخذ من المغرب مقر لها.
وعلاوة على ذلك، تمت الاستعانة بالمقاولات المغربية المتخصصة في صناعة المعدات الطبية (أجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات المستشفيات) عن طريق اعتماد إجراءات مسرعة، في حين تمكنت المقاولات الصناعية من تكييف خط إنتاجها بهدف إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي وتأمين إنتاج الكمامات.
واعتبر كاتبو المقال أن التكفل بالمرضى، وإشراك الفاعلين في المجتمع المدني، وسياسة التواصل الملائمة للظرفية، كلها عناصر مكنت المغرب، من وجهة نظر صحية، من الحد من تأثير الجائحة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد ارتكزت استجابة المغرب على إنشاء صندوق خاص، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، خصصت له عشرة ملايير درهم، بهدف مواجهة تداعيات كورونا. وقد تم، إلى غاية 9 أبريل المنصرم، جمع ما يقرب من 34 مليار درهم من المساهمات قدمتها مؤسسات عمومية وخاصة، فضلا عن المبادرات الشخصية للمواطنين.
وأبرز منشور مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد أن الصندوق الخاص يروم تعزيز قدرات المنظومة الصحية وتغطية التكاليف الصحية الناجمة عن الوباء، مشيرا إلى أن الصندوق سيدعم كذلك الاقتصاد في مواجهة الركود الاقتصادي المحتمل، علاوة على الحفاظ على الوظائف وتخفيف التداعيات الاجتماعية للأزمة من خلال الدعم المباشر للفئات المتضررة.
كما دعت السلطات العمومية جميع الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية إلى ترشيد النفقات، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن الوطني.
