كشفت دراسة حديثة، انتقال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب من ناقص سبعة في المائة خلال 2020 ليرتفع السنة الحالية إلى 4.9 في المائة.
و توقع التقرير، أيضا انتقال معدل التضخم من 0,2 في المائة عام 2020 ليصل إلى 0,8 في المائة السنة الحالية، فيما نسبة الإيرادات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي ستنتقل بحسب التقرير من 27.2 في المائة إلى 26.4 في المائة.
وأوضح تقرير “آفاق الاقتصادات العربية لعام 2021 في ظل جائحة كوفيد 19 “، أنه فيما يهم الدين الإجمالي الحكومي كنسبة من الناتج المحلي سينتقل من 76.9 في المائة إلى 76.6 في المائة؛ فيما انتقل فائض أو عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي من ناقص 7,8 في المائة إلى ناقص ستة في المائة.
وتوقع التقرير، أن صادرات السلع والخدمات ستنتقل من 30.4 مليارات دولار خلال 2020 إلى 38.9 مليارات دولار خلال 2021؛ فيما ستنتقل واردات السلع والخدمات من 43.5 مليارات دولار إلى 52.6 مليارات دولار.
و شهد الاقتصاد العالمي أسوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، جراء انتشار فيروس “كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق وتوقف الأنشطة الإنتاجية والخدمية في جميع أنحاء العالم؛ فقد أصاب الفيروس بنهاية عام 2020 أكثر من 81 مليون شخص، وأودى بحياة نحو 1.8 ملايين، وأدى إلى تدهور الأحوال المعيشية لعشرات الملايين من سكان العالم.
وسلط التقرير، الضوء على تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020 أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام بمعدل 4.4 في المائة.
و ساهمت الإجراءات المالية غير المسبوقة، التي اتخذتها الحكومات في عدد من دول العالم بقيمة مثلت نحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، في التخفيف من تداعيات الأزمة ومنع حلقة الآثار المرتدة المدمرة التي شهدناها في الأزمات السابقة.
وأفاد التقرير ، أنه تماشيا مع احتمالات اتساع نطاق تغطية اللقاح المضاد للفيروس وتحسن العلاجات المتاحة واستمرار إجراءات التحفيز المالي الحكومية من المتوقع حسب الصندوق ووفق أفضل السيناريوهات أن يعاود الاقتصاد العالمي نموه وبشكل قوي بمعدل 5.2 في المائة في عام 2021؛ ولكن مع عدم استبعاد احتمالية حدوث نكسات جراء حالة عدم اليقين المتعلقة بالفيروس ومدى فعالية اللقاحات المختلفة والوقت اللازم لإنتاجها وتوزيعها، خصوصا بعد ظهور سلالات جديدة منه.
ونبه التقرير، الى تأثيرات الجائحة وإجراءات الإغلاق المصاحبة لها وعوامل أخرى، أهمها تراجع أسعار النفط وعائداته، مع توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمعدل 5 في المائة خلال العام 2020، وتراجع قيمة التجارة الخارجية للسلع والخدمات بمعدل 22 في المائة، هذا إلى جانب التأثير السلبي المتوقع على مؤشرات الموازنات العامة والمديونية الحكومية والحسابات الجارية والاحتياطات الرسمية خلال نفس العام.
و قالت الوثيقة “تدرك حكومات المنطقة أهمية وضع خارطة طريق اقتصادية لتحقيق التعافي، وذلك عبر ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم الصحية، وتوفير السيولة للشركات المتضررة بشدة، وتوجيه برامج دعم للفئات المستحقة، والإبقاء على فرص العمل المتوفرة، والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية”.
وحسب التقرير، فإنه “في ظل الأزمة القائمة وإمكانية تواصل حالة عدم اليقين على المدى القريب وتزايد المخاطر المرتبطة أساسا بحالات الإفلاس وتعثر المؤسسات الاقتصادية، فمن المتوقع أن يكون لقطاع صناعة الضمان في العالم عموما، وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص، دور فعال في التخفيف من الآثار الناجمة عن تلك الأزمة؛ وذلك من خلال الدعم الذي توفره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسات الأخرى العاملة في مجال صناعة الضمان للمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية من ناحية ومن خلال تطوير آليات التمويل والتأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي المستجد من ناحية أخرى”
