دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “لاسامير” إلى تفويت أصول الشركة إلى الدولة المغربية، مؤكدة، في بيان لها، على أن هذا الأمر “سيمكن من تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة”، بعد أن تكون الدولة قد وضعت يدها على الإنتاج الطاقي.
وأوضحت الجبهة في بيانها أن عودة الدولة إلى تكرير البترول عبر مصفاة “لاسامير” ضرورة تاريخية لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين، التي تضررت كثيرا جراء الزيادة في أسعار المحروقات.
واعتبرت أن “العودة إلى تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، والرفع من المخزونات، والمساهمة في تنزيل أسعار المحروقات”.
ورفعت الجبهة التحدي عبر المطالبة بـ”إجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام”.
وأكدت على ضرورة “اتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير الطاقة للمغاربة وفق المخزونات والأسعار المناسبة، في ظل احتدام الصراعات الجيو-سياسية التي تنضاف للأحداث المناخية العنيفة، واهتزاز التوازنات التقليدية لسوق النفط والغاز”.
