أكد جان إيف دو كارا، رئيس المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيو-سياسية، الذي يعد مركزا للبحوث في القضايا الجيو-سياسية والعلاقات الدولية يتخذ من باريس مقرا له، أن الحكومة الإسبانية، عبر قرارها استقبال المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، تبدو وكأنها لم تقس تداعيات قرارها اتجاه المغرب، الدولة الصديقة والحليفة.
وأشار جان إيف دو كارا، وهو أيضا محام بهيئة باريس، أن كشف الصحافة عن وجود زعيم الانفصاليين في إسبانيا، أثار نوعا من الذهول في العلاقات الودية القائمة بين المغرب وسلطات الحكومة الإسبانية.
وأكد الخبير في تحليل نشر، اليوم الخميس، تحت عنوان “قضية إبراهيم غالي.. الخطوات الخاطئة للنظام الاشتراكي الإسباني”، أنه “من الواضح أن حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية، لم تقس عواقب قرارها استقبال الزعيم المجرم لحركة انفصالية معادية لدولة صديقة (المغرب)، الحليف في مجال التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب والمهم أيضا في التعاون الاقتصادي، التجاري، الاجتماعي والثقافي”.
وأكد في هذا السياق أن “الحكومات الأجنبية تعترف بقدرة المغرب في مجال التحقيقات والمعلومات وفاعليته في عمليات مكافحة الإرهاب، التي تعترف بها دول كثيرة منها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. فهذه الأخيرة، التي وجه لها طلب التكفل بالشخص المعني لم تستجب لذلك”.
وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي شدد أمس على الطابع الاستراتيجي للعلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأوصى بمزيد من الدعم للمملكة.
ومن وجهة نظر رئيس المجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيو-سياسية، “لا ينبغي أن ترجح كفة المزايا الانتخابية أو السياسية أو التجارية المتواضعة المرتبطة بالغاز الجزائري، في مقابل اعتبارات الأمن والاستقرار الإقليمي”، متسائلا عما إذا كانت السلطات الإسبانية ستقدم دليلا على الشجاعة لإيجاد مخرج من هذه القضية.
واعتبر جان إيف دو كارا أنه بينما يتابع في إسبانيا على خلفية جرائم الإبادة، والقتل، والإرهاب، والتعذيب، والاختطاف والاعتداء الجنسي، والاغتصاب المرتكبة ضد محتجزي مخيمات تندوف وكذا المواطنين الإسبان، لن “يكون بإمكان إبراهيم غالي مغادرة الأراضي الإسبانية دون الخضوع للمساءلة بشأن الجرائم المتهم بارتكابها”.
وبحسب هذا المحامي بهيئة باريس، فإن هذا الشخص “لن يكون بوسعه الاستفادة من الحصانة الدبلوماسية التي تمنحها الجزائر عن طريق الاحتيال منتحلا هوية مزورة”.
ومن وجهة نظر دبلوماسية – يضيف الخبير- في حالة تقديم شكوى دولية، “لا يمكن لإسبانيا أن تتحجج بهذه الحصانة أو بصفته كرئيس دولة وهمية لم تعترف بها، ولا تتمتع بوضع الدولة”.
ومن منظور قضائي -يضيف المحامي- فإن “الأمر متروك للعدالة الإسبانية من أجل البث في ذلك: فهي تتمتع بالاختصاص القضائي في هذا الصدد، بسبب وجود مرتكب الأفعال وبعض الضحايا على الأراضي الإسبانية، وأيضا بسبب الطابع الدولي للجرائم المعنية”، معتبرا أنه ” لا يوجد سوى حل واحد: المعاقبة أو التسليم”.
