أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الأربعاء بسلا، أن المغرب، مسترشدا بالرؤية الملكية لدبلوماسية فاعلة واستباقية تستشرف المستقبل، تموقع مبكرا ضمن الفاعلين المؤثرين في الدينامية الدولية ذات الصلة بحكامة الذكاء الاصطناعي.
وقال السيد هلال، خلال مائدة مستديرة تحت عنوان “تعددية الأطراف أم سباق نحو الذكاء الاصطناعي.. أي حكامة عالمية في عالم مجزأ؟” نظمت في إطار المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي (1-2 يوليوز الجاري): “لهذا السبب اختار المغرب الشراكة مع الولايات المتحدة والانضمام، في الوقت ذاته، إلى المبادرة الصينية، مظهرا بذلك سعيه إلى ألا يكون خارج هذه الثورة التكنولوجية”.
وعلى العكس من ذلك، يضيف السيد هلال، فإن المملكة تطمح إلى أن تكون طرفا فاعلا في الجهود الدولية ومع جميع الشركاء المتقدمين في مجال التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعيدا عن أي استلاب سياسي، وبهدف معلن يتمثل في تيسير التقارب، وتشجيع التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ حكامة الذكاء الاصطناعي في أهداف التنمية المستدامة، والعمل على ضمان ولوج ديمقراطي إلى الأدوات والمهارات والبنيات التحتية للذكاء الاصطناعي”.
وشدد على أن المغرب “تحركه قناعة عميقة بأن هذا الولوج ليس قضية مساعدة تقنية، بل مقتضى للعدالة والتقاسم والابتكار والتضامن. أي أنه، بصيغة أخرى، مسألة سيادة رقمية”.
وذكر السفير، في هذا الصدد، بأنه داخل الأمم المتحدة، كان المغرب البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي طلبت منه الولايات المتحدة تقديم أول قرار، بشكل مشترك، للأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن هذا القرار، الذي الذي تم اعتماده بالتوافق، يضع الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة.
وقد أطلق المغرب مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، والتي يترأسها بشكل مشترك مع الولايات المتحدة، ضمن إطار لإعمال التفكير “من خارج الصندوق” وللتبادل والتعاون، ويمنح أعضاءه من مختلف المجموعات الإقليمية فرصة دراسة المواضيع الأكثر إثارة للإشكاليات وأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما سجل السيد هلال أن المغرب يشارك بشكل فعال في المفاوضات الجارية لصياغة الشروط المرجعية والآليات الخاصة بالفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي، وتلك الخاصة بالحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي.
وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن بلدان وسط آسيا طلبت، مؤخرا، من المملكة مواكبتها في صياغة والتفاوض بشأن أول قرار لها بشأن دور الذكاء الاصطناعي في خلق فرص جديدة للتنمية المستدامة في هذه المنطقة، موردا أن هذا القرار، الذي صاغه المغرب، يرتقب اعتماده مطلع يوليوز الجاري.
كما لفت الدبلوماسي إلى أن المغرب يترأس بشكل مشترك، خلال سنة 2025، منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي يركز بشكل خاص على الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن المملكة ترأس حاليا تحالف العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تنمية إفريقيا، الذي يتوخى تعزيز تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الأخلاقي لتسريع التقدم نحو أجندتي 2030 و2063.
وفضلا عن ذلك، يتابع السيد هلال، يعتزم المغرب تقديم أول قرار يعكس انشغالات القارة الإفريقية وتطلعاتها بشأن الذكاء الاصطناعي، وعزمها على ألا تتخلف عن الركب، موضحا أن هذه المبادرة تهدف إلى أن تكون امتدادا لإعلان الرباط، الذي توج المنتدى رفيع المستوى الأول حول الذكاء الاصطناعي بإفريقيا في يونيو 2024، والذي دعا إلى ذكاء اصطناعي سيادي وأخلاقي يتلاءم والأولويات الإفريقية.
وأكد السفير أن “هذا الطموح الإفريقي-الدولي يعد خيارا إستراتيجيا لبلدنا في إطار التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”، معتبرا أن المناظرة الوطنية تشكل فرصة سانحة لترسيخ الريادة الرقمية للمغرب على المستوى القاري.
وأبرز أن الاستراتيجية الرقمية “المغرب 2030” وتعبئة اعتمادات بـ 11 مليار درهم تساهم في تجسيد هذا الهدف على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التدابير العديدة التي باشرها المغرب في الأمم المتحدة والإستراتيجية الوطنية التي تتوج هذه المناظرة الوطنية، والتي تضع المملكة بين البلدان الإفريقية الأربعة التي تعتمد مثل هذه الإستراتيجية، كلها مؤهلات شديدة الأهمية ستمكن المغرب من أن يفرض نفسه كفاعل-جسر ومساهم ملتزم لصالح الحكامة الدولية للذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن المغرب، انطلاقا من هذا الطموح، يملك فرصة ترسيخ مكانته كقوة إفريقية إقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدا من رأسماله البشري ومؤهلاته البنيوية في مراكز البيانات والبحث والابتكار التي أنشأتها الجامعات المغربية، من قبيل المركز الدولي للذكاء الاصطناعي (AI Movement) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أو المركز المرتقب في الداخلة، بالإضافة إلى أول قطب تكنولوجي إقليمي سيتم إرساؤه بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لفائدة البلدان العربية والإفريقية.
وخلص إلى التأكيد على أن “هذا الإشعاع التكنولوجي الوطني سيرتقي بأسهم الريادة المغربية على الصعيد الإفريقي. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يعزز، بل وحتى يضفي الشرعية على أي طموح للمملكة لاحتضان قمة العمل حول الذكاء الاصطناعي في 2027، بعد الدورة الأولى التي نظمت في فبراير 2025 بباريس، وتلك المرتقبة في نيودلهي في 2026”.
