بخصوص تمكين المرأة في الأقاليم الجنوبية، قالت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، السيدة غلا بهية، إنها تنتمي إلى جيل من النساء المغربيات اللواتي يضطلعن بدور رئيسي في إعداد وتنفيذ سياسات التنمية الوطنية، في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمساواة بين الجنسين كأساس للمجتمع الحديث والديمقراطي.
وقالت إنه “على غرار باقي جهات المملكة الأخرى، تضطلع المرأة في الصحراء المغربية بدرو فعال، على قدم المساواة مع الرجل، في تمثيل ساكنة الصحراء والتدبير الديمقراطي لشؤونها من خلال المجالس الإقليمية والمحلية المنتخبة، في إطار الجهوية المتقدمة”، مشيرة إلى أن انتخابات شتنبر الماضي، التي سجلت أعلى نسبة مشاركة على المستوى الوطني (66 في المئة)، تمثل “محطة تاريخية” في سياق الإصلاحات الديمقراطية الطموحة التي انخرط فيها المغرب.
و أبرزت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، السيدة غلا بهية، أمس الاثنين أمام أعضاء اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، الدعم الدولي المتزايد لشرعية حقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي كلمة لها خلال اجتماع اللجنة الـ24 الذي انعقد في نيويورك، أكدت السيد بهية كمنتخبة بشكل ديمقراطي من قبل ساكنة الصحراء المغربية، أن هذا الاعتراف توج بدعم جد واسع من غالبية البلدان الإفريقية والعربية والأوروبية وغيرها، وكذا بافتتاح 25 قنصلية عامة في مدينتي الداخلة والعيون.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن الدينامية التي خلقها مخطط الحكم الذاتي “تعطي في الواقع الأمل لساكنة المنطقة في أن الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء أصبح قريبا أكثر من أي وقت مضى، لإنهاء وضع طال أمده”.
وأبرزت المنتخبة عن منطقة الصحراء المغربية أن قرار إسبانيا الأخير بتقديم دعم واضح لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره الأساس الأكثر جدية ومصداقية لحل هذا النزاع الإقليمي، هو “محطة تاريخية” يجب على الأمم المتحدة واللجنة 24 أخذها بعين الاعتبار لإغلاق هذا الملف.
وأوضحت أن “القرارات السيادية والقوية للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا ومعظم الدول العربية وعدد كبير من الدول الإفريقية الداعمة لمخطط الحكم الذاتي، تستجيب لهذا الواقع، بعيدا عن الدوغمائية الإيديولوجية التي لا زال يمارسها عدد قليل من البلدان”.
وأكدت أن كل هذه التطورات تؤكد مغربية الصحراء، وكون مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للعملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية.
