كشفت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس سجل خلال فترة الحجر الصحي الأخير، حوالي 3300 حركة احتجاجية تم التحضير لها على شبكة الأنترنيت وتم التداول بشأنها في الفضاء الرقمي، حيث شددت أمينة بوعياش، على أن” المغرب سجل تطورا في ممارسة الاحتجاجات السلمية خاصة مع تزايد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبرت بوعياش، خلال مشاركتها في حلقة نقاش عن بُعد حول موضوع “تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية”، في إطار فعاليات الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت، ولو جزئيا، حاضنة للحق في التعبير بل وحتى للتجمع، مع ما يترتب عن ذلك من خطر وتهديد، من خلال نشر خطابات قد تحرض على الكراهية والعنف والتمييز.
وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن “النموذج الناشئ للتعبير يتطور بوتيرة سريعة بحيث أصبح يمكّن من بلورة مطالب الأفراد والجماعات”، مؤكدة على أن “شبكات التواصل الاجتماعي أضحت منصات للتشاور والفعل، وفضاء أساسيا لمساءلة السياسات العمومية”.
وأكدت بوعياش، أن القانون الذي ينظم الحركات الاحتجاجية بالمغرب “أصبح متجاوزا”، مذكرة بدعوة المجلس لتنظيم نقاش مفتوح حول الأشكال الجديدة للتعبير العمومي، “التي يبقى الشرط الوحيد لممارستها هو طابعها السلمي واحترامها لحقوق الإنسان الكونية”.
وكان تقرير دولي جديد، كشف أن المغرب خسر 5 في المائة من ناتجه الإجمالي المحلي خلال سنة 2018 بسبب أنشطة العنف والإحتجاجات والتظاهرات العنيفة، وأوضح التقرير، أن التكلفة الاقتصادية للعنف وللأنشطة الإحتجاجية كلفت المغرب خسارة تساوي 53 مليار درهم خلال العام الماضي، كما وضع التقرير المغرب ضمن خانة الدول التي تشهد حالة عالية و مرتفعة من السلام والاستقرار.
ووضع التقرير المغرب في خانة البلدان التي تعرف ارتفاعا على مستوى الصراع الداخلي والخارجي إلى جانب جارته الجزائر واليونان وكوريا الجنوبية وبنغلادش والصين وغيرها من البلدان التي تعرف انخفاضا في مؤشر السلام، بينما تقدم في مجال السلامة والأمن الاجتماعي ليحل في الخانة المتوسطة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والهند وقبرص.
و صدر مؤشر السلام العالمي برسم سنة 2019 عن معهد الاقتصاد والسلام بجنيف، مصنفا المغرب ضمن خانة البلدان التي تشهد حالة متوسطة من السلام بعدما حاز على المرتبة التسعين من أصل 163 بلدا، و بالمقارنة مع النسخة السابقة من التقرير، صنف المغرب ضمن خانة الدول التي تشهد حالة عالية مرتفعة من السلام والاستقرار.
وأبرز التقرير أن المغرب تراجع بـ 13 رتبة، ليتوسط بلدانا من نفس التصنيف مثل كولمبيا وكوبا اللتان حازتا على المرتبة 89 و91 على التوالي، بينما جاءت الجزائر متأخرة في المركز 111 عالميا، و جاءت قطر في المركز 31 متصدرة البلدان العربية، ومنطقة الشرق الأوسط بالخصوص التي تشهد حالة مستمرة لسنوات من النزاع وانعدام السلام، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثانية عربيا “43 عالميا” متبوعة بالإمارات العربية المتحدة “53” ثم سلطنة عمان التي حلت في المركز 69 .
وحسب التقرير فإن هذه الدول العربية الوحيدة التي جرى تصنيفها ضمن خانة البلدان التي تنعم بوضعية عالية من السلام، حيث حل المغرب في المركز السابع عربيا، بعد تونس “82” والأردن “77”، وجاءت الجزائر بعده متبوعة بالبحرين “124” والمملكة العربية السعودية “129” ثم مصر التي جاءت متأخرة في المركز 136 عالميا، و وضع التقرير كل من السودان وليبيا والعراق واليمن وسوريا ضمن الخانة الحمراء التي تعاني من حالة “مرتفعة جدا” من انعدام السلام.
و مؤشر السلام العالمي، أو “بروتوكول جنيف” كما يطلق عليه الباحثون، هو محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق، و يصدر التقرير بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث.
ويستند التقرير على مجموعة من المقاييس على غرار عدد الحروب الداخلية والخارجية المشارك فيها وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الخارجية والداخلية، فضلا عن مستوى العلاقات مع البلدان المجاورة ومستوى عدم الثقة في المواطنين الآخرين وانعدام الاستقرار السياسي.
و يستند معدو التقرير على نسبة السكان المشردين ومستوى جرائم القتل والعنف وعدد أفراد الشرطة والعسكر والأسلحة الثقيلة والقدرة على التطور العسكري، علاوة على مستوى احترام حقوق الإنسان واحتمال وقوع هجمات إرهابية.
وخلص التقرير إلى أن آيسلندا هي أول دولة تنعم بالسلام متبوعة بنيوزيلاندا والبرتغال والنمسا والدنمارك وكندا، فيما حلت سنغافورة في المركز السابع متبوعة بسلوفينيا واليابان وجمهورية التشيك.
