جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لمشروع قانون الإضراب، معتبرا إياه مشروعا تكبيليا لهذا الحق الدستوري، يعرض المضربين للمتابعات الجنائية وينتصر للمشغل على حساب حقوق العمال، وأكد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، خلال ندوة صحافية نظمتها المركزية النقابية، أن ممارسة الإضراب مكتسب دستوري يجب الحفاظ عليه، مشيرا إلى أنه يمثل رد فعل على الخروقات والمخالفات وانتهاك حقوق العمال. وأضاف: “الإضراب هو أداة للتنبيه بالمشكلات، لكنها لا تُحل بالسرعة المطلوبة، كما حدث في قطاعي التعليم والصحة”. وتساءل: “كيف سيكون الوضع بعد تقييد الإضراب؟ وهل سيتمكن العمال من نيل حقوقهم؟”.
وأوضح الزويتن أن الإضراب ليس الخطوة الأولى التي تلجأ إليها الشغيلة، بل يسبقه عادة خطوات مثل التفاوض وتقديم المطالب والحوار، ولا يتم اللجوء إليه إلا بعد انسداد جميع الأبواب. وأشار إلى أن صمم آذان الحكومة تجاه مطالب عدة فئات ورفضها للحوار، خاصة في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، أدى إلى احتقان اجتماعي في عدة قطاعات خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الزويتن أن الاتحاد ليس ضد التنظيم، لكنه يدعو إلى حماية مكتسب الإضراب كحق كوني، معتبرا أن المقاربة الحالية تكبيلية وتتعامل مع الإضراب بمنطق الترخيص بدلا من التصريح. وطالب الحكومة ببذل جهود أكبر لمعالجة نزاعات الشغل وأسباب الإضرابات، مؤكدًا أن معالجة هذه الأسباب ستُغني عن اللجوء إلى الإضراب من الأساس.
من جانبه، انتقد عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد، الطريقة الأحادية التي تعاملت بها الحكومة مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث اعتمدت مقاربة عددية في البرلمان بدلا من السعي إلى التوافق والإجماع بين الأطراف المعنية. وأشار إلى أن المشروع يفتقر إلى المرجعية النظرية والحقوقية، ويحتوي على عدة اختلالات، منها عدم التطرق إلى خروقات المشغلين وتقييد ممارسة الحق بالإضراب بربطه بنصاب معين، في حين أن أغلب المقاولات لا تجري انتخابات كما انتقد دحمان باب العقوبات في المشروع، الذي يجعل العامل الذي يدافع عن حقه في الزيادة مهددًا بالغرامة أو حتى الإكراه البدني في حال عدم القدرة على دفعها، ما يعكس تعاطيا جنائيا مع حق الإضراب. وشدد على ضرورة التنصيص على ضمانات تكفل ممارسة هذا الحق، مع تحصين المضربين من الانتقام، مؤكدا أن أغلب الإضرابات تنطلق من خلفية الاحتجاج على هضم الحقوق وليس لتحقيق مكاسب جديدة، وأضاف دحمان أن المشروع يتجاهل غياب آليات الوساطة والتحكيم، ويعطي رئيس الحكومة صلاحية إيقاف الإضراب، رغم كونه طرفا مشغلا. واعتبر أن الإضراب، إذا استوفى شروطا متفقا عليها، يجب أن يكون مشروعا دون اقتطاع للأجور.
ونبهت المركزية النقابية إلى جملة من الاختلالات الأخرى في المشروع، منها ما يتعلق باحتلال أماكن العمل، حيث إن الإضراب الطبيعي يتم في مكان العمل. كما أن الآجال المنصوص عليها تفرغ الإضراب من جوهره، ما جعل المشروع مرفوضا في البرلمان ومن قبل العديد من الهيئات ذات التوجهات المختلفة، التي سارعت إلى التكتل والاحتجاج ضده.
وكانت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، خرجت في مسيرة وطنية في العاصمة الرباط، انتفضت فيها هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ضد المشروع التنظيمي للإضراب، وأجمع المحتجون على وصفه بالمشروع “التكبيلي والتجريمي”، حيث شارك في المسيرة الآلاف بالقرب من ساحة البرلمان، و رفع الحتجون شعارات تطالب بضمان الحق الدستوري في الإضراب، ووقف انتهاك حقوق العمال، ووقف تدهور القدرة الشرائية، مع المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وشدد المحتجون عن رفضها للمشروع، معتبرين الن المشروع انطلق منذ البداية بمنهجية فاسدة، حيث تم تغييب التشاور مع مختلف الهيئات المعنية، وارتأت الحكومة اتباع مسار انفرادي، انعكس على مضامين المشروع التكبيلية والتراجعية، وأكدت الجبهة رفضها حتى للصيغة الثانية للمشروع، التي صادق عليها مجلس النواب وتوجد اليوم لدى مجلس المستشارين، حيث إن هذه الصيغة الثانية أدخلت تحسينات غير كافية ولم تلامس الجوهر المقيد للحق في الإضراب.
وأكدت الهيئات المحتجة أن المشروع، الذي يخالف المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مرفوض مجتمعيا، وأن مسيرة اليوم هي رسالة للحكومة لإخراج قانون تنظيمي للحق في الإضراب يوازن بين ممارسة الحق الدستوري ويضمن حرية العمل، دون تغليب كفة “الباطرونا” على حقوق الشغيلة.
ونبهت الجبهة إلى أن المشروع يفتقد للتشاور والتشارك، وتم أيضا إخراجه من طاولة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، رغم أنه مشروع مجتمعي يهم كل المغاربة، ما جعله مليئًا بالتراجعات ويشكل نكوصًا ويفرغ الحق الدستوري من جوهره.
وطالبت الهيئات الرافضة للمشروع الحكومة بالاستماع إلى صوت المحتجين من خلال مسيرة اليوم، والتفاعل مع مطالب الحركة النقابية لإخراج قانون ينسجم مع الروح الديمقراطية للدستور، وليس قانونًا يقوض ما راكمته الطبقة العاملة في تحصين حقها في الإضراب، وإلى جانب مشروع قانون الإضراب، عبر المشاركون في المسيرة عن رفضهم لحزمة من التشريعات التراجعية، ومن بينها دمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحميل الأجراء عجز صناديق التقاعد، وطالبوا الحكومة بتوسيع المشاورات في مختلف مشاريع القوانين ذات الصبغة الاجتماعية، كما حظي موضوع الغلاء بحضور بارز في شعارات ولافتات المسيرة، حيث استنكر المشاركون الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الأساسية، الذي يثقل كاهل المواطنين، وطالبوا الحكومة بالتدخل للحد من الغلاء، ووقف مخالفات السوق، وفرض مراقبة صارمة كما نددت شعارات المسيرة بالفساد وتضارب المصالح الذي ينخر مختلف القطاعات، بل ويتورط فيه حتى رئيس الحكومة، محذرة من مخاطر زواج المال بالسلطة.
وكان الاتحاد المغربي للشغل، قاطع لقاء الإجتماع مع يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مساء الأربعاء ، منبهين الى غياب جدول أعمال ولغياب النية الصادقة في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون.
وقد جاءت مقاطعة الاتحاد المغربي للشغل للقاء الذي دعا إليه وزير الشغل، عقب اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، للتداول حول مستجدات و”تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وطالب الاتحاد في بلاغ له، الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب.
ودعا الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري، مؤكدا استمراره في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب، وأهاب بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب، مقررا عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.
