تقدم متضررون من التشهير ونشر معطيات شخصية، بالموقع الرسمي للجماعة الحضرية لتطوان، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، حيث طالبوا بالتحقيق ومحاسبة من ثبت تورطه في نشر أسماء كاملة مع أرقام بطائق التعريف الوطنية والعناوين، وذلك في ملف منح تراخيص وسحبها، أو تناول ما يتعلق بقرارات رئاسية تخص تسيير الشأن العام المحلي.
وأشارت يومية “الأخبار” أن الموقع الرسمي لجماعة تطوان، سبق وأثير حوله جدل واسع، بسبب اتهام الرئاسة باستغلال الموقع انتخابيا والترويج لتحركات نواب ومستشارين عن حزب العدالة والتنمية في ظل غياب شبه تام لتغطية تحركات نواب ومستشارين آخرين.
