استعرض المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، اليوم الثلاثاء بالمؤسسة الدبلوماسية، دور الوكالة أمام حوالي ثلاثين سفيرا معتمدا لدى المغرب وممثلا لمنظمات دولية.
وخلال مداخلته في الملتقى الدبلوماسي الـ140، شدد السيد زغنون على أهمية الإصلاح الطموح لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي تم إطلاقه وفقا للتوجيهات الملكية السامية سنة 2020.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح العميق يهدف إلى تصحيح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان تكامل وتناسق أمثل بين مهامها المختلفة، وتعزيز فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما أوضح أن هذا الإصلاح الذي تقوده الوكالة بالتعاون مع الوزارات المعنية ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات التنظيمية والرقابية يهدف إلى تحويل هذه المؤسسات والمقاولات العمومية إلى رافعة حقيقية للنمو والتنمية.
وأكد السيد زغنون أن هذا الإصلاح يعد منعطفا استراتيجيا لمستقبل المغرب عن طريق تعزيز الحكامة وزيادة الشفافية وتعميق مشاركة القطاع الخاص.
وفي نفس السياق، قدم السيد زغنون لمحة عن المشاريع الرئيسية التي أطلقتها الوكالة، خصوصا فيما يتعلق بإعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأضاف أنه وفقا للتوجيهات الاستراتيجية التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، تمثل هذه السياسة خطوة حاسمة في إعادة هيكلة وتحديث قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لافتا إلى أن هذا المشروع، الذي تعمل الوكالة على تنفيذه- إثر نشر المرسوم بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة في الجريدة الرسمية- يهدف إلى تحسين إدارة مساهمات الدولة.
كما سلط السيد زغنون الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بإضفاء الطابع المهني على هيئات حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في مختلف القطاعات، ودعم تحول المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة، وتجميع حسابات الدولة المساهمة وفق المعايير الدولية وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد أيضا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لا سيما فيما يتعلق بالسياسة المساهماتية للدولة، مشددا، في هذا الإطار، على ضرورة الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لإقامة نموذج فريد ومبتكر يتماشى مع احتياجات المغرب ويعزز التعاون الدولي.
من جانبه، قال رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، إن هذا الملتقى الدبلوماسي شكل فرصة لتسليط الضوء على إحدى المؤسسات الحديثة ومهامها الاستراتيجية باعتبارها رافعة أساسية ورهانا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل أيضا فرصة لخلق فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات مع السيدات والسادة السفراء المعتمدين بالمغرب حول الممارسات الجيدة في مجال تدبير مساهمات الدولة، ومنصة متفردة من أجل فهم عميق ودقيق للأوليات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة للمملكة.
وأبرز رئيس المؤسسة الدبلوماسية أن التدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات وتتبع نجاعة أدائها يشكل أساسا للإصلاح الشمولي والعميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث دعا جلالته إلى عملية إعادة تشكيل وتحديث طموحة للقطاع العام المغربي، تستجيب للأهداف الوطنية من حيث التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وشكلت مشاركة وتدخلات عدد من السفراء الأجانب وممثلي المنظمات الدولية فرصة لتقديم تجارب بلدانهم في مجال تدبير مساهمات الدولة وتقاسم خبرتهم وتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال.
وتتمثل المهمة الأساسية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في تتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي إطار استراتيجية طموحة تتماشى مع التحديات الراهنة، تمثل الوكالة الذراع المساهماتي للدولة، وتضطلع بدور أساسي في التحول الاقتصادي والاجتماعي للمغرب. وبإشرافها على 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، تعد الوكالة محركا لحكامة مبتكرة وفعالة، تسعى لضمان استدامة وربحية الاستثمارات العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين والمواطنين.
