انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل غياب الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، ، والتي تخلف عن الحضور فيها كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي.
وأشارت الكونفدرالية أنه من الممكن تفهم عدم حضور بعض الوزراء لمجلس المستشارين، لأسباب طارئة، لكن الدستور المغربي أعطى إجابة واضحة وحلول لجميع الإشكاليات.
وأبرزت أن الدستور تحدث عن التضامن الحكومي، ومن المفروض من الوزراء الحاضرين الإنابة عن الوزراء الذين تعذر عليهم الحضور.
وأوضحت أن إخبار البرلمانيين بغياب وزيرة الاقتصاد والمالية كان متأخرا، الشيء الذي حال دون مساءلتها عن ارتفاع الأسعار.
وأكدت الكونفدرالية أن الغياب يبقى غير مقبول من الحكومة، علما أن الكثير من الأسئلة الكتابية تجاوزت المدة القانونية المسموحة للرد.
وتضمنت جلسة الأسئلة الشفوية أسئلة موجهة لوزيرة الاقتصاد والمالية تهم ارتفاع الأسعار، وإنقاذ المقاولات المهددة بالإفلاس وتحسين الدخل، وأسئلة أخرى موجهة لوزير الداخلية حول تنظيم وإصلاح الجبايات، قبل أن يعلن في بدلية الجلسة عن اعتذارهما عن الحضور لأسباب طارئة.
ومن جهتها دعت فدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء.
وقالت الفدرالية في نداء لمكتبها السياسي إن هذه المسيرة تأتي احتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم، بسبب الاختلالات البنيوية على المستوى الاقتصادي و سيادة الفساد و الريع و الاحتكارات، و الغلاء المهول و غير المسبوق للأسعار الذي أدى الى انهيار القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين.
وأضافت أن هذه المسيرة تأتي أيضا للتنديد بعدم احترام الحكومة لالتزاماتها و تعاقداتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة، و المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور، و تخفيض الضريبة على الدخل، و تحسين دخل الفئات المتضررة نتيجة توالي الأزمات.
وانتقدت الفدرالية استمرار التضييق على الحقوق و الحريات، و قمع الحركات الاحتجاجية السلمية المعبرة عن الاحتقان نتيجة الأزمة الاجتماعية الخانقة.
وأكدت على ضرورة المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو 2023 على الساعة التاسعة صباحا، انطلاقا من ساحة 20 غشت بدرب عمر بالدار البيضاء، للتعبير عن الغضب من الوضع الراهن، والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والحد من الفقر والبطالة، و التنديد بضرب الحقوق و الحريات.
و قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن هناك من يريد إرجاع المغرب دولة متحللة من الإسلام، ويصبح الدين مجرد طقوس وعبادات يمارسها الإنسان بينه وبين ربه في المساجد وفي رمضان والحج وانتهى الكلام.
وأضاف بنكيران في كلمة له في اجتماع الأمانة العامة لحزبه، أن المغاربة يعتزون بالإسلام كدين للدولة وهذا ما ورد في دستور البلاد، وملكها هو أمير المؤمنين، وهذا ما جعل المغرب على حد قوله يتجاوز العديد من الصعاب التي لا تتخيل من عهد الاستعمار إلى الآن.
وأكد أن إمارة المؤمنين هي صمام أمان المغاربة وهي التي تجمعهم، مشيرا أنه في كل مرة يخرج المغرب من “التخبطات” وآخرها كانت فيما يسمى بالربيع العربي، الذي قام فيه حزبه بدور يعلمه الجميع.
وشدد على أن حزب “العدالة والتنمية” لازال موجودا ولم يأتي كي يأخذ الحكومة، ولن يعود إلى الوراء أو يجلس أعضاؤه في منازلهم، لافتا إلى أن هناك أمورا تغيرت في المغرب لأن الحزب اتخذ موقفا ضدها، لأن “هناك من جاء مثل الطراكس وظن أن المغرب ليس فيه أي كان”.
وتابع ” هناك من ظن أنه في 2021 حزب العدالة والتنمية تهرس وبغا يجيب طراكس ويجمع كلشي سواء في التطبيع وحرية الصحافة”، مضيفا ” لم أعد أعرف ما هي الأشياء التي يراعى فيها العقل والمنطق والمصلحة في هذه البلاد؟”.
وشدد على أن الحكومة لا تبالي بالمغاربة سواء فيما يخص المحروقات والأثمنة، ولديها الأغلبية في البرلمان والمجالس المنتخبة، والأدهى من ذلك أن حتى الأحزاب المشكلة للحكومة هي الأخرى تشتكي وتقول إن الحزب الذي يقود الحكومة غير ميالي بالأوضاع، هو ومن يساندوه.
وسجل أن حزب “العدالة والتنمية” مازال موجودا والجهات التي تعاديه لازالت تواجهه، مبرزا أن السياسة هي فرص لا يجب أن تضيع، وأن حزبه لا يريد الانقلاب على الدولة أو القيام بزحف ديمقراطي على الحكم، بل على العكس من هذا كله.
