طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بتوضيحات بشأن وضعية المخزون الاحتياطي من المحروقات، على خلفية ما شهدته عدة مدن من اضطرابات في التزود بالغازوال والبنزين.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشار السطي إلى تسجيل حالات نفاد أو تراجع في كميات التزويد بعدد من محطات الوقود، ما أثار مخاوف لدى المواطنين والمهنيين، خاصة في قطاعات النقل والخدمات والتوزيع.
واعتبر البرلماني أن هذه التطورات تطرح تساؤلات حول فعالية منظومة التخزين الاستراتيجي، والحجم الفعلي للمخزون الوطني من المحروقات، ومدى قدرته على تغطية حاجيات الاستهلاك الوطني لفترة كافية، فضلاً عن مدى التزام الفاعلين بضمان تموين منتظم للسوق.
كما تساءل عن الأسباب الكامنة وراء هذه الاضطرابات، وما إذا كانت مرتبطة بإشكالات في الاستيراد أو التخزين أو التوزيع، أم نتيجة ممارسات احتكارية أو مضاربات محتملة.
ودعا السطي إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأمين تزويد مستقر للمواطنين والمهنيين، إلى جانب عرض رؤية استراتيجية لتعزيز قدرات التخزين الوطني وترسيخ الأمن الطاقي، في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية
