تقدم سائق مهني حاصل على البطاقة المهنية ورخصة الثقة، بطلب رسمي إلى السلطات المختصة من أجل الحصول على ترخيص قانوني يخول له نقل الركاب بسيارته الخاصة عبر تطبيقات الهاتف الذكي.
وجاءت هذه المبادرة بتنسيق مع النقابة الديمقراطية للنقل، التي وجهت رسالة رسمية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، دعت فيها إلى ضرورة تقنين نشاط النقل عبر التطبيقات، ووضع إطار قانوني واضح ينظم هذا المجال.
وأوضح السكرتير العام للنقابة، سمير فرابي، أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين السائقين المهنيين من الاشتغال بطريقة قانونية في هذا النمط الجديد من النقل، مع ضمان احترام شروط العمل وتقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وأطلقت النقابة حملة لتجميع الطلبات من السائقين المهنيين الراغبين في العمل عبر هذه التطبيقات، من خلال تعبئة استمارات خاصة سيتم توجيهها إلى الجهات المعنية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يعرف فيه النقل عبر التطبيقات انتشارًا واسعًا في المدن الكبرى، دون تأطير قانوني واضح، ما أثار ردود فعل متباينة، خاصة من طرف سائقي سيارات الأجرة التقليدية الذين يعتبرون هذا النشاط منافسة غير عادلة بسبب التزاماتهم الضريبية والتنظيمية.
يُذكر أن القانون المغربي يمنع نقل الأشخاص مقابل أجر بواسطة سيارات خاصة دون ترخيص مسبق، غير أن غياب التنظيم القانوني لهذا النشاط جعل من هذه التطبيقات أمرًا واقعًا داخل المشهد الحضري المغربي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود أوسع تهدف إلى تحديث قطاع النقل ومواكبة التحول الرقمي، خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات دولية تستدعي تحسين جودة الخدمات المقدمة المواطنين والزوار.
