توقيع مصطفى المنوزي
بغض النظر عن الإختلالات التي عرفها التدبير الحكومي ؛ فإن الوقت قد حان لإجراء تعديلات في أهم الحقائب ، ليس لتسريع الوثيرة فقط ولكن لإعطاء نفس للمشهد السياسي ، خاصة وأن الرئيس قام بدوره واستنفذ مهمته بمجرد تنصيبه ، فأمنيا تحقق التناوب المشروط ، كما أن الحكومة تشتغل وكأنها لا زالت “تدافع” عن برنامجها المرتجل ، في أجواء حملة انتخابية ، وأعضاؤها يتصرفون كأعضاء حزبيين ضمن ” حكومة أحزاب ” ، والحال أنها حكومة وزراء ينفذون سياسة الملك العامة ، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يشتغلوا . والمهم أن يظل الحزب المرتب أولا هو القائد سياسيا بالتفويض ، ويعين منه البديل لرئاسة الحكومة مع جرعة نوعية من التأهيل والتخليق والترشيد ، ويبدو أنه حان الوقت لحلحلة بعض الملفات الأساسية والتي ظلت عالقة ، وهذا يتطلب نوع من الصرامة والمسؤولية والحكامة والمشروعية المؤسسة بروح وطنية تراعي كرامة المواطنين ، فليست الفوارق الإجتماعية ما يهدد المصير ، بل المغالاة في تحفيز مؤشرات السكتة القلبية وتعميم التفقير . ومن وجهة نظرنا الإحترازية وبكل روح رياضية ، وعطفا على كافة مقالاتنا السابقة والتي نربط فيها في كل تشخيص بين الفساد كمظهر من ممارسة التعسف وبين الإستبداد ؛ نحذر من عودة مؤشرات ومقومات صيرورة الدولة رخوة ؛ فبعض النخبة اعتاد أن تصدر الدولة قوانين العفو عما سلف ، وفي ذلك شرعنة للإفلات من العقاب ؛ وبذلك يسقط وعي العقل ااأمني في العدم ؛ لأن الشرائح الفاسدة من الطبقة السياسية ، من مسؤولين وحزبيين ، تعتقد بأن الدولة ” معزولة” ومترددة ، وتحتاج في كل مرحلة وسياق معين إلى تجديد نخبها وتحفيز الإصطفاف ضمن تحالفها ، وذلك عن طريق الإمتيازات التي يوفرها مناخ الريع والإقتصاد غير الممأسس والحسابات الخصوصية غير المعلنة ، والتي لا تخضع لا للمحاسبة ولا للشفافية ؛ مما يكون وعيا زائفا بأن الدولة دونهم تفتقد قاعدتها الإجتماعية ؛ وللتذكير فإنه على إثر المحاولتين الإنقلابيتين ، سبق للنظام ، على عهد سنوات الرصاص ، أن حاول توفير قاعدة اجتماعية فأغدق الإمتيازات ، باستعماله عملية مغربة القطاعات التجارية والصناعية والفلاحية وبإسترجاع الأراضي ، على فئات محدودة من كبار الفلاحين والتجار والموظفين السامين والضباط والعملاء من محترفي السياسة والأعيان في الأحزاب الإدارية ، ناهيك عن دعم الزوايا ، وبذلك يكون القصر قد خلق منافسين له على مستوى المال والإقتصاد والشرعيات الإجتماعية والدينية والسياسية . فمخافة أن يكرر التاريخ نفسه ؛ لابد من رد الإعتبار لمطلب تخليق الحياة العامة خارج منطق ” أكباش الفداء ” على شاكلة حملة التطهير والتي لم تكن منصفة ، بدليل أن بفضلها تقوت وزارة الداخلية وصارت أم الوزارات وتحول السوبير وزير إلى صدر أعظم يناور في الداخل والخارج على السواء ، وأثبت التاريخ مدى وفائه وولائه الحقيقين .
