كشف السقوط المدوي لنقابة “البيجيدي” في إنتخابات الأجراء بالمغرب، عن بداية تدهور الحزب وتراجع أسهمه الإنتخابية على المستوى الشعبي و المجتمعي، وشكلت النتائج ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية ونقابته، كاشفة عن “تصويت عقابي” لنقابة الحزب وللحزب، على إثر تقهقر الحزب في المراتب الأدنى من التصويت لاختيار مناديب الأجراء، حيث وصف عمر الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، أن ” ما وقع لنقابة حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات الموظفين والمهنيين ليس تعثرا أو كبوة بل سقوطا مدويا وزلزالا رهيبا وعقابا سياسيا، موضحا في تدوينة على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أن ” ما وقع لنقابة “البيجيدي” أن نصف مليون موظف، قرروا ممارسة العقاب الجماعي تجاه نقابة حزب أجهز على أجور ومعاشات وحقوق الموظفين، وتفرغ قادته من الأمناء العامين والوزراء والبرلمانيين للتمتع بمعاشات ريعية والتلذذ بتعدد التعويضات”، مشددا أن ” ما وقع حقيقة هو دفع فاتورة نقابة باركت وصمتت عن القرارات المجحفة في انتظار دفع فاتورة حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة”.
و أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، البالغ عددها 498 مقعدا، وكشفت الوزارة، أن عدد المقاعد المحصل عليها من طرف الهيئات النقابية؛ فقد حصلت الجامعة الوطنية للتعليم “UMT” على 121 مقعدا، والنقابة الوطنية للتعليم “CDT” على 120 مقعدا، والجامعة الحرة للتعليم “UGTM” على 97 مقعدا، والجامعة الوطنية للتعليم “FNE” على 58 مقعدا، ونالت النقابة الوطنية للتعليم “FDT” 53 مقعدا، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم “UNTM” 27 مقعدا، ونقابة مفتشي التعليم 13 مقعدا، والنقابة الوطنية للتعليم العالي “SNESUP”8 مقاعد، فيما كان نصيب لائحة غير منتمية مقعدا واحدا.
وتراجع حضور نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في عديد من القطاعات؛ فقد سجلت المركزية نتائج ضعيفة في انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء لسنة 2021، حيث اندحرت النقابة بشكل قوي في قطاعات اجتماعية حساسة، مثل التعليم والصحة، لكنها ظلت مستقرة في قطاعي الإسكان والاتصالات، لتتذبذب بذلك صورة النقابة التي اكتسحت قطاعات عديدة في الانتخابات السابقة.
و تشكل انتخابات مندوبي الاجراء في القطاع الخاص، احدى العمليات المساهمة في تكريس الخيار الديمقراطي ببلادنا، حيث تبرز أهمية هذه الانتخابات على مستويات متعددة، أولها ما نص عليه الفصل الثامن من دستور المملكة المغربية، والمتعلقة بمساهمة المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها، حيث ان اكتساب شرعية التمثيل يمر وجوبا عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والمنتظمة، كما ينص على ذلك الفصل الثاني من الدستور.
كما تبدو أهمية هذه الانتخابات في كونها الالية الوحيدة لتفعيل المعيار الالية الوحيدة لتفعيل المعيار الأساسي لتحديد المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، وعلى مستوى المقاولة، مع ما يترتب عن ذلك ومن حقوق وصلاحيات يخولها القانون لهذه المنظمات في مجال تمثيل الاجراء، وتأطيرهم والتفاوض باسمهم، وتوقيع اتفاقيات الشغل الجماعية، والمساهمة في تطوير القانون التعاقدي للشغل، ناهيك عن الحقوق والصلاحيات المخولة لمندوبي الاجراء بهذه الصفة كممثلين داخل الهيئات التمثيلية للأجراء على مستوى المقاولة.
وحدد القسم الثاني من الكتاب الثالث من مدونة الشغل، في مواده من 430 الى 462 المهام المنوطة بمندوبي الأجراء، والإجراءات والتدابير المتعلقة بانتخابهم في المؤسسات الخاضعة، كما بين القرار الصادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2288.08 المؤرخ في 17 دجنبر 2008، كيفيات تطبيق هذه المقتضيات، فيما حدد قرار وزير الشغل والإدماج المهني رقم 955.21 الصادر في 23 من شعبان 1442 (06 ابريل 2021) التواريخ والاجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات برسم سنة 2021، فانطلاقا من مسؤوليتها في الإشراف على تتبع هذه الانتخابات في المؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل، تعمل وزارة الشغل والادماج المهني، على تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية من أجل ضمان إنجاح هذه المحطة الأساسية في البناء الديموقراطي في بلادنا، وترسيخ ثقافة الحوار والتشاور، من اجل النهوض بالعلاقات المهنية وإقرار السلم الاجتماعي.
و وضعت وزارة الشغل والإدماج المهني، رهن اشارة المعنيين، مختلف الدعامات التقنية المرتبطة بالعمليات الانتخابية، خاصة الاشرطة التحسيسية، والدلائل المنهجية ومختلف نماذج الوثائق المرتبطة بمراحل العمليات الانتخابية، من خلال هذه الصفحة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
