تكشف أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2026 عن صورة مركبة لسوق العمل بالمغرب، عنوانها الأبرز استمرار ضعف المشاركة الاقتصادية، خاصة في صفوف النساء والشباب، رغم اتساع قاعدة السكان في سن العمل.
فقد بلغ عدد السكان البالغين 15 سنة فما فوق حوالي 27,8 مليون شخص، غير أن حجم القوى العاملة لم يتجاوز 11,6 مليون، ما يعكس محدودية إدماج فئات واسعة في الدورة الاقتصادية. ويبرز هذا المعطى من خلال معدل المشاركة الذي استقر عند 41,8 في المائة فقط، وهو مستوى يطرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الطاقات البشرية المتزايدة.
وتكشف الأرقام عن تفاوتات حادة بين الجنسين، حيث لا تمثل النساء سوى 21 في المائة من مجموع القوى العاملة، مقابل حضور قوي لهن ضمن فئة غير النشيطين اقتصاديا بنسبة تفوق 71 في المائة. كما أن معدل مشاركتهن في سوق الشغل لا يتجاوز 17,5 في المائة، مقارنة بـ66,4 في المائة لدى الرجال، وهو ما يعكس استمرار العوائق البنيوية التي تحد من ولوج المرأة إلى سوق العمل، سواء لأسباب اجتماعية أو اقتصادية.
أما من حيث التوزيع المجالي، فيظل الوسط الحضري مستقطبا لأغلب القوى العاملة بنسبة 63,6 في المائة، ما يعكس استمرار جاذبية المدن مقابل محدودية الفرص في العالم القروي، رغم تسجيل معدلات مشاركة أعلى نسبيا في هذا الأخير.
وعلى مستوى الفئات العمرية، تسجل الشريحة ما بين 25 و44 سنة أعلى نسب الاندماج في سوق الشغل، في حين يعاني الشباب بين 15 و24 سنة من ضعف واضح في المشاركة، حيث لا يتجاوز المعدل 23,4 في المائة، وهو ما يعكس صعوبات الولوج الأولي إلى سوق العمل، خاصة في ظل إشكالات التكوين وملاءمة المهارات مع حاجيات السوق.
وبلغ عدد المشتغلين مقابل دخل أزيد من 10,3 ملايين شخص، مع استمرار الفوارق بين الجنسين، إذ لا تتجاوز نسبة النساء ضمن هذه الفئة 19,7 في المائة. كما استقر معدل الشغل عند 37,3 في المائة، مع تفوق نسبي للعالم القروي مقارنة بالحضري.
وتؤشر هذه المعطيات على تحديات هيكلية عميقة، تتعلق بضعف خلق فرص الشغل الكافية، واستمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية، فضلا عن محدودية إدماج النساء والشباب، وهي فئات تمثل رافعة أساسية لأي دينامية اقتصادية مستدامة.
