سجل سوق العقار في المغرب خلال سنة 2025 مؤشرات نمو معتدلة، وفق ما كشفته مذكرة مشتركة صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حيث أظهر مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعاً طفيفاً يعكس استمرار دينامية السوق رغم التحديات الاقتصادية.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,6 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعزى أساساً إلى زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,8 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 0,4 في المائة، فيما سجلت العقارات المخصصة للاستخدام المهني زيادة طفيفة بلغت 0,3 في المائة.
وفي المقابل، شهدت معاملات البيع تحسناً ملحوظاً خلال السنة نفسها، إذ ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة، مدفوعة بنمو مبيعات الأراضي بنسبة 7,5 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 7,4 في المائة، فضلاً عن ارتفاع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 1,3 في المائة.
وعلى مستوى المدن الكبرى، أظهرت البيانات تفاوتاً في وتيرة ارتفاع الأسعار، حيث سجلت الرباط أعلى زيادة بنسبة 3,5 في المائة، تليها مراكش بنسبة 1 في المائة، ثم الدار البيضاء بنسبة 0,9 في المائة، فيما ارتفعت الأسعار في طنجة بنسبة 0,6 في المائة.
أما من حيث حجم المعاملات العقارية، فقد برزت مراكش كأكثر المدن نشاطاً، إذ ارتفعت المعاملات فيها بنسبة 24,1 في المائة، تليها الرباط بنسبة 15 في المائة، ثم الدار البيضاء بنسبة 7,8 في المائة، في حين سجلت طنجة زيادة بلغت 3,3 في المائة.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، واصل السوق تسجيل تحركات طفيفة في الأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي، مع زيادة مماثلة في أسعار العقارات السكنية وتلك المخصصة للاستعمال المهني، في مقابل تراجع أسعار الأراضي خلال الفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بالمعاملات خلال الفصل الأخير من السنة، فقد سجلت نمواً بنسبة 3,6 في المائة، مدفوعة بارتفاع مبيعات الأراضي بنسبة 12 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 7,5 في المائة، إضافة إلى زيادة طفيفة في مبيعات العقارات السكنية بلغت 0,6 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار النشاط داخل السوق العقارية المغربية، وإن بوتيرة معتدلة، في ظل ترقب الفاعلين الاقتصاديين لتطورات الأوضاع الاقتصادية ومستويات الطلب على السكن والاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة.
