خرجت الحركة التصحيحة بحزب التجمع الوطني للأحرار، في أول بيان سياسي، عقب أول إجتماع لها على المستوى الوطني عبر تقنية المحادثة عن بعد، مؤكدة في بيانها على أنها ” حركة تسعى الى إعادة الحزب لمساره الطبيعي و إخراجه من منطق التسيير المقاولاتي إلى منطق التسيير الديمقراطي كباقي الاحزاب الوطنية “، ودعت الحركة، “كل حكماء الحزب و مناضليه الشرفاء للالتفاف حول الحركة التصحيحية وخصوصا بعض اعضاء المكتب التنفيذي القدماء والمؤسسين لوقف نزيف الإستقالات و لم شمل التجمعيين في إطار يتسع للجميع و يضمن حرية الرأي و التعبير”، داعين ” قيادة الحزب للتفاعل مع الحركة التصحيحية و الابتعاد عن سياسة الأذن الصماء تفاديا لانفجار الاوضاع داخل الحزب”.
وجاء في البيان، أنه وإذ نستحضر كل هذه المعطيات العامة والخاصة فإننا نستحضر أيضا كحركة تصحيحية مستقبل هذا الحزب وتاريخه ومناضليه من خلال هذا الإجتماع الذي يوازي اجتماعا آخر للحزب عبر مجلسه الوطني الذي عرف مقاطعة العديد من أعضاءه لسوء التسيير وغيــاب الرؤيــة والافـــق تحت ظل قيادة استفردت بالحزب وحولته لمقاولة لا مكان فيها للاختلاف”.
وأضاف البيان، ان إجتماع اليوم عرف مناقشة سياسية مستفيضة من طرف أعضاء الحركة التصحيحية تميزت بالجدية والالتزام والاشتغال العميق بمصالح ومستقبل الحزب وبانتظارات المناضلين والمناضلات ومطالبهم المشروعة في إستعـــادة الحزب لتاريخه و لمناضليه بعدما سلب منهم”.
وشددت الحركة، انهم ” لا يحملون مواقف شخصية و ليست لنا طموحات انتخابية بل نسعى و بنفس طويل لتغيير التراكمات التي أفرزها التسيير الفردي لحزب له مكانته في المشهد السياسي و نندد بربط صورة حزب التجمع الوطني للأحرار بأشخاص ذاتيين أو معنويين”، موضحين ” لا نشخصن الصراع داخل الحزب بل نطمح أن تكون للحزب مؤسسات منتخبة ديمقراطيا بعيدا عن منطق الولاءات و القرب أو البعد من زعيمه، تعمل في دينامية مع جميع المنظمات الموازية المعتمدة بما فيها المنظمة الوطنية للمنتخبين التجمعيين التي يعرقل البعض تشكيلها ليتحكموا في مقاليد الحزب”.
وتابع البيان وفي استحضار تام للمسؤولية التي تتحملها الحركة التصحيحية كصوت لكل من غيب صوته وسط سيطرة ثلـــة قليلة من المـــوالين للرئيس وفي ظرفية سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة تعرف تغييرات على مستوى المشهد السياسي، فإن الحركة التصحيحية التي تعد بارقة أمل لكل غيـــور على حزب التجمع الوطني للأحرار تفتح نقاشا عموميا مغيبا على مستوى القيادة لذا تؤكد الحركة التصحيحية على تمسكها بكافة مطالبها المرفوعـــة في المذكرة التفـــصلية الموجهة لأعضاء المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار وكذا الرأي العام الوطني كما تؤكد تشبتـــــها بالحـــوار الشامل من أجل فتح صفحة جديدة بمنطق الديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، أثارت مصادقة المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، جدلا واسعا، على إثر عقده للإجتماع بتقنية التحادث المصور عن بعد، والمصادقة على تقارير المالية للحزب ومشروع ميزانية 2020، و مصادقة الإجتماع على التقرير المالي لسنة 2019 وعلى مشروع ميزانية الحزب في 2020، و على طلبات اعتماد الهيئات الموازية وعلى استكمال بعض الهيئات والأجهزة الجهوية والوطنية، وعلى توجه الحزب الى تنظيم مؤتمر استثنائي تفعيلا لما اسماه ” مقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي عن طريق المحادثة المصورة عن بعد”.
و أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن عزم الحزب تنظيم مؤتمر استثنائي يعرض لتصويت المؤتمرين “تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات” مؤكدا في ” الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب اليوم السبت 03 أكتوبر 2020، بالقول ” أود أن أحيطكم علما بأننا نعتزم تنظيم مؤتمر استثنائي يعرض لتصويت المؤتمرين “تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات”.
وبرر أخنوش ذلك، بكون ” تنظيم المؤتمر الاستثنائي سيأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي، وبتقنية المحادثة المصورة كما تسمح بذلك المادة 7 من النظام الداخلي للحزب، مضيفا لأن الوضعية الوبائية الحالية لا تسمح بتنظيم مؤتمر وطني نابع عن مؤتمرات إقليمية بمختلف الأقاليم والعمالات، وأيضا لأن تاريخ المؤتمر العادي يصادف مع قرب إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 التي هي سنة انتخابية بامتياز”ّ.
