لكبير بلكريم
شاهدنا العديد من السياسيين سافروا إلى قطر لمتابعة أطوار مباريات المنتخب المغربي ضمن المشجعين، وهذا من حقهم أن يساندوا منتخبنا الوطني، لكن ما تبادر إلى ذهننا هو سؤال يتعلق بمصاريف أسفارهم عبر الطائرة وتذاكر الدخول للملعب وإقاماتهم بالفنادق مهما كان تصنيفها، ونعلم أن أثمنة النزول بفنادق قطر خلال إقصائيات كأس العالم مكلفة خصوصا وأن العالم بأسره نزل بهذه الدولة الشقيقة، الشيء الذي خلق إقبالا منقطع النظير على الفنادق والمطاعم، وأنه لابد لسياسيين أن يرتادوا الفنادق المصنفة والمطاعم الفخمة، لكن نتساءل من جديد عن نفقات إقاماتهم بقطر هل تم صرفها من المال الخاص وهذا شأنهم وليس من حق أي شخص أن يسائلهم عنها.
لكن إن كانت نفقات أسفارهم وإقاماتهم بقطر وهم يتابعون أطوار مباريات المنتخب المغربي ضد نظرائه، قد صرفت من المال العام وعلى حساب خزينة الدولة فهذا غير مقبول ووجب ترتيب الآثار القانونية عليه لأنه هدر وتبديد للمال العام خارج المهام الموكول لهم القيام بها بصفتهم الحكومية أو السياسية.
يجوز لنا مساءلة سياسيينا إن تم الإنفاق على إقاماتهم بقطر خلال أطوار مباريات كأس العالم من المال العام، لاسيما وأنهم مجرد مشجعين للمنتخب الوطني وليسوا في مهام تمثيلية خارج أرض الوطن، هنا صدقت رؤيتنا ووجبت محاسبتهم .
ومن جهة فمن حق السياسي المغربي أن يسافر إلى قطر لمتابعة مباريات المنتخب المغربي التي تصادف أيام العطل، لكن من غير المقبول بتاتا أن يقيم سياسيونا، ممن يتحملون مسؤوليات رسمية، بقطر لمتابعة أطوار مباريات المنتخب التي تجرى خلال أيام العمل وسط الأسبوع.
هنا نتساءل لماذا تخلى السياسي عن مهامه الأصيلة وما ينتظره من مسؤوليات تدبير الشأن العام، خلال أيام العمل وسافر إلى قطر فمن الواجب ألا يغادر المغرب إلا خلال الأيام التي تحتسب أيام عطل ومن حقه أن يشجع المنتخب المغربي وأن يقضي عطله أينما شاء لكن أن يترك مهامه السياسية والتمثيلية بالمؤسسات المنتخبة ويسافر بحجة تشجيع المنتخب المغربي خصوصا إن كانت الأموال التي صرفها خلال أيام إقامته بدولة قطر الشقيقة قد خصمت من ميزانية الدولة فلا أحد يقبل ذلك بتاتا.
نعم نقبل أن يسافر السياسي خارج المغرب إن كانت موكولة له مهام سياسية وثمتيلية بالخارج، وأن يقيم بالفنادق ويرتاد المطاعم، ويتنقل عبر جميع وسائل النقل على حساب المال العام من حقه ذلك لأن صفته تخول له هذا الأمر لكن من غير المقبول ونتمنى أن نكون خاطئين وأن يعلنوا أن المبالغ المالية التي صرفوها بصفتهم مشجعين للمنتخب المغربي كانت من مالهم الخاص ولم تكن من المال العام.
إن صح ذلك جاز أن نستشهد بالمثل المغربي، القائل “أش خاصك العريان الخاتم أمولاي” تزامنا مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغاربة، في ظل الارتفاع المهول للمواد الغذائية وندرة المياه، والارتفاع المهول للمحروقات.
