أشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، انها تعتبر “اجبارية جواز التلقيح” تعني “اجبارية التلقيح” وبالتالي على الحكومة أن تتحمل كامل المسؤولية في التعويض عن الاضرار الناجمة عن التطعيم بكوفيد 19 الأنية و المستقبلية.
وطالبت الشبكة الحكومة بوضع نظام خاص للتعويض عن أضرار اللقاحات والاشخاص الذين أصيبوا بآثار جانبية شديدة نتيجة لقاح “كورونا”.
وأكدت الشبكة أن “قرار اجبارية جواز التلقيح أصبح مبدأ الاختيار فيه غير دي جدوى، وأن واستهلاك الخضوع لثلاثة جرعات لقاح ضد كوفيد-19، أضحى إجباري أيضا وليس اختيار”، مضيفة أن “فرض جواز التلقيح يعد تخليا عن مبدأ الاختيار”.
ودعت الشبكة الحكومة أن “تتحمل كافة مسؤولياتها في تغطية كافة المضاعفات المحتملة وبتوفير تعويض للضحايا والالتزام بشكل واضح بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها آعراض جانبية بعد التلقيح او في حالة الوفاة بسببه”.
واعتبرت الشبكة أن على الحكومة “القيام بالتدابير والاجراءات الموازية المتعلقة بالتعويض عن كل الاضرار الناجمة عن اللقاح ضد كوفيد -19، واعتراف رسمي للجنة العلمية والتقنية والمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية ومعهد باستور ومديرية الادوية ان اللقاحات المتداولة بالمغرب لا تخلوا من اعراض جانبية بعضها خطيرة قد تؤدي الى عاهات مزمنة ومستدامة او الى الوفاة ومنها خاصة كاعراض جانبية : الجلطات الدموية ، و الشلل، و فقدان البصر المفاجئ، وسقوط الشعر و التهاب عضلة القلب.و زيادة حالات الإجهاض و اعراض العياء والتعب المزمن والضعف الجنسي، واضطرابات النوم ، وانخفاض المناعة الداتية، كما يمكن ان يظهر على المدى المتوسط والبعيد اعراض و مضاعفات جانبية اخرى”.
