قال البيان الصادر عن المؤتمر الوطني السابع لشبيبة العدالة والتنمية إن الحكومة عاجزة أمام موجة الغلاء والزيادات في الأسعار التي اجتاحت تقريبا كل المواد الاستهلاكية، بفعل ارتفاع أثمنة المحروقات وعدم قدرتها على التدخل من أجل التخفيف من تداعيات هذه الأزمة على جيوب المواطنين، ووقوفها موقف المتفرج أمام تواطؤ الشركات دون حسيب ولا رقيب.
وأشار المؤتمر في البيان الختامي لأشغاله التي انعقدت أيام 16/17/18 شتنبر 2022 ببوزنيقة، إلى أن هذا العجز هو نتيجة طبيعية لهيمنة رأس المال على الحكومة، ودليل آخر على خطورة زواج المال بالسلطة على الدولة والمجتمع.
ودعا المؤتمر الحكومة إلى العمل على الوفاء ولو بجزء من وعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد، منبها إلى أن هذا “ما لا يمكن تحقيقه عبر برامج التشغيل الخجولة التي تحاول جعل الشباب مجرد مياومين لدى بعض جمعيات المجتمع المدني التي تم الارتهان في اختيار عدد كبير منها لمنطق الحزبية الضيقة والولاء الانتخابي”.
