دعت شخصيات سياسية مكسيكية إلى تعزيز العلاقات بين المغرب والمكسيك، مشيدةً بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به البلدان في محيطيهما الإقليميين، وذلك خلال جلسة عامة بمجلس النواب المكسيكي، عُقدت يوم الثلاثاء، على شرف زيارة رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، الذي يقوم بزيارة رسمية تستغرق يومين.
وشكّلت هذه الجلسة، التي تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فرصةً لقادة الأحزاب السياسية المكسيكية للتأكيد على أهمية الارتقاء بالشراكة المغربية-المكسيكية إلى مستوى تطلعات الشعبين.
وفي هذا الصدد، شددت أولغا سانشيز كورديرو، الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ والنائبة عن تحالف “مورينا”، على أن المغرب يمثل بوابة استراتيجية للمكسيك نحو إفريقيا، فيما تُعد المكسيك منصة رئيسية للمملكة في أمريكا اللاتينية، داعيةً إلى تعزيز المبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات الثنائية لتحقيق الاستفادة المثلى من التكامل بين البلدين.
من جهتها، استعرضت مارسيا غيرا، النائبة عن الحزب الثوري المؤسساتي، إمكانيات التعاون المشترك، مشيرةً إلى وجود أكثر من 17 اتفاقية تغطي مختلف القطاعات. كما أكدت على ضرورة العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، مثل التغير المناخي والهجرة وتهريب الأسلحة والمخدرات، معتبرةً أن البلدين قادران على الإسهام في تحقيق الاستقرار والتنمية الدولية.
أما سيزار أوغوستو ريندون غارسيا، النائب عن حزب العمل الوطني، فقد أبرز أهمية تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى الدور المحوري للمغرب كجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا. كما دعا إلى مقاربة أكثر مرونة وحداثة في العلاقات الثنائية، مؤكدًا على ضرورة تبني “دبلوماسية بناءة وبراغماتية”، خاصة فيما يتعلق بـقضية الصحراء المغربية.
بدورها، ركزت بلانكا إست يلا هرنانديز رودريغيز، النائبة عن الحزب الأخضر البيئي، على تطور المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيدةً بإمكانات التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية. كما أبرزت فرص تسهيل ولوج المنتجات الزراعية المكسيكية إلى أسواق شمال إفريقيا عبر المغرب.
وتوجت الجلسة بكلمة ألقاها رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، الذي يرافقه وفد برلماني يضم رؤساء فرق ومجموعة نيابية، مؤكدًا خلالها على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويواجه التحديات الإقليمية والدولية.
