في ظل تزايد القلق حول استنزاف الموارد المائية، كثفت مصالح شرطة الماء على مستوى الأحواض المائية عملياتها الهادفة إلى مراقبة الملك العمومي المائي، مع التركيز بشكل خاص على حفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية غير المرخصة، إلى جانب جلب المياه بطرق غير قانونية.
شملت هذه العمليات أيضًا مراقبة استخراج مواد البناء من مناطق الملك العمومي المائي، وهي ممارسات تنطوي على أضرار بيئية واقتصادية جسيمة.
وقد أسفرت هذه الحملات عن تسجيل عدد كبير من المخالفات، حيث تم تحرير عشرات المحاضر التي تم إحالتها إلى القضاء لمتابعتها قانونيًا.
تهدف هذه المراقبة إلى التصدي لظاهرة حفر الآبار العشوائية والضخ غير المشروع، اللذين يُعتبران من أهم التحديات التي تهدد استدامة الموارد المائية في البلاد.
وقد أكدت الجهات المسؤولة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الثروات المائية الوطنية ومنع استنزافها بطرق غير قانونية، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لاستغلال المياه وضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة.
