شروط جديدة تُرهن دخول الأطباء الأجانب

شدد القانون الجديد لممارسة مهنة الطب، على إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب تتمثل في الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

و صادق مجلس النواب، على مشروع القانون مزاولة مهنة الطب، حيث يروم مشروع القانون، إلى إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، ومن أجل مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأطباء الأجانب.

و تتمثل هاته الإجراءات، حسب مضمون مشروع القانون، في الرفع من مدة صلاحية بطاقة التسجيل بحيث لا يمكن أن تقل مدتها عن 4 سنوات، وذلك ضمانا لاستقرار الطبيب الأجنبي وإنجاز مشروعه المهني بالمغرب، وإحداث لجنة لدى وزير الصحة لتتبع مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب ومدى اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية، تتولى عرض تقرير سنوي على أنظار رئيس الحكومة.

أما بالنسبة للأطباء المغاربة المزاولين مهنة الطب بالخارج، فإن مشروع القانون يروم تحفيز هذه الفئة على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني على اعتبار كون التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الدبلومات المحصل عليها، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وكذا حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيد فيها.

وفي ما يتعلق بمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة من لدن أطباء غير مقيمين بالمغرب، فإن مشروع القانون يروم رفع القيود على مزاولة المهنة بصفة مؤقتة من خلال حذف كل شرط مرتبط بأهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية، وفتح مجال المزاولة المؤقتة بجميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص بدل الاقتصار على مؤسسات صحية محددة، فضلا عن الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مدة المزاولة المؤقتة بدل حصرها في 30 يوما في السنة.

وكان أطباء القطاع الخاص، راسلوا محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و99.15، وبشكل خاص الشق المتعلق بتحديد الدخل الجزافي للأطباء العامين بالقطاع الخاص.
وأدانت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص في رسالتها، ما أسمته بـ” الحكم المسبق على العيادات بالإغلاق”، مشيرة إلى أن إجبار جميع عيادات الطب العام على أداء نسبة مساهمة مبنية على دخل جزافي موحد وتعجيزي هو حكم مسبق عليها بالإغلاق، مع ما يعنيه ذلك من فقدان فرص الشغل التي تخلقها، يتنافى مع فلسفة المشروع الملكي، ومع المجهودات المبدولة من أجل تشجيع المقاولة الصغيرة والنهوض بخلق فرص الشغل.
وأوضحت التنسيقية، أن تحديد دخل جزافي متوافَق حوله، أمر صعب، ويعكس حقيقة الواقع في الميدان، مؤكدة أن تفعيل التوجيهات الملكية في سبيل نجاح الورش الاجتماعي الكبير، رهين بنهج مقاربة تشاركية تشرك الجميع بالفعل لا بالقول.
وندد الأطباء العامون بالقطاع الخاص، بإقصاءهم من المحادثات التي أدت إلى تبني الحكومة نسبة مساهمة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، و ذكرت التنسيقية، بمضامين ” الاتفاق الذي جمع سنة 2018 الأطباء الخواص بالمديرية العامة للضرائب التابعة للوزارة”، مشيرة إلى أنه “احترم منطوق المادتين 39 و40 من دستور المملكة، إذ تبنى نسب مساهمات تحترم خصوصيات واقع الممارسة بكل تخصص طبي ومداخيل الأطباء الممارسين له بالقطاع الخاص، حين نص على أن كل عيادة طبية خاصة ستساهم في إنجاح الاتفاق حسب مداخيلها”.
وأكد الأطباء العامون في القطاع الخاص في رسالتهم، على عدم استيعابهم لسبب عدم اعتماد المرسوم المقاربة نفسها حين اعتبر أن جميع العيادات الخاصة سواسية، ولم يفرق بينها إلا بممارستها للطب العام أو طب الاختصاص.
وطالبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، بالاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب بخصوص مداخيل كل تخصص طبي، واستغلال المعطيات المحاسباتية التي توفرها الرقمنة اعتمادا على المداخيل المحصلة، والتي يعطي الرقم الاستدلالي الوطني للطبيب فكرة واسعة عنها، مؤكدة أن هذا المنطق سيمكن من “وضع تصور شامل عن مداخيل العيادات الطبية بالقطاع الخاص، ومصاريفها، سواء كانت لطبيب عام أو لطبيب متخصص؛ وهو ما سيؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السواد الأعظم من الأطباء العامين بالقطاع الخاص غير قادرين حاليا على أداء نسبة المساهمة التي تبناها المجلس الحكومي”.