اقبايو لحسن
يشهد شاطىء تارغة إقليم شفشاون هذه الأيام تنامي مقلقاً لظاهرة نهب الرمال، في مشهد بات يثير غضب الفاعلين البيئيين والحقوقيين، وسط مطالب بتشديد المراقبة وفتح تحقيقات صارمة في حق المتورطين في استنزاف الثروة الرملية التي تعتبر جزءاً أساسياً من التوازن البيئي والساحلي.
وتحولت بعض السواحل التابعة لإقليم شفشاون إلى هدف لما يُعرف بـ”مافيا الرمال”، حيث تنشط شبكات متخصصة في استخراج الرمال بطرق غير قانونية، سواء خلال ساعات الليل أو في أماكن بعيدة عن أعين السلطات، مستعملة شاحنات وآليات تقوم بنقل كميات كبيرة من الرمال نحو أوراش البناء أو جهات مجهولة، في خرق واضح للقوانين المنظمة لاستغلال الملك البحري والثروات الطبيعية.
ويؤكد متابعون للشأن البيئي أن استمرار هذه الظاهرة يهدد بشكل مباشر التوازن الإيكولوجي للشواطئ، إذ يؤدي إلى تآكل السواحل واختفاء الكثبان الرملية، إضافة إلى التأثير السلبي على التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية التي تشكل ركيزة أساسية للسياحة بالشمال، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الإقبال على الشواطئ.
كما يحذر مهتمون من أن نهب الرمال لا يقتصر ضرره على البيئة فقط، بل يمتد إلى البنية التحتية الساحلية، حيث يساهم في تسريع انجراف التربة وتهديد بعض الطرق والمنشآت القريبة من البحر، ما قد يكلف الدولة خسائر مالية ومشاريع إضافية لحماية السواحل.
وفي المقابل، تطالب فعاليات مدنية وحقوقية بضرورة التحرك العاجل للحد من هذه الممارسات، عبر تكثيف الدوريات والمراقبة الميدانية، واستعمال التقنيات الحديثة لرصد عمليات سرقة الرمال، إلى جانب تفعيل المتابعات القضائية في حق المتورطين، مهما كانت مواقعهم أو الجهات التي تقف وراءهم.
ويرى متابعون أن حماية الشواطئ شفشاون لم تعد مسؤولية السلطات وحدها، بل تتطلب أيضاً انخراط المواطنين والجمعيات ووسائل الإعلام في التبليغ عن أي استغلال عشوائي أو سرقة للرمال، حفاظاً على الثروة الطبيعية وضماناً لحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة.
