قال عبر الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن هناك توجه لرئيس مجلس النواب للإجهاز على الألية التي منحها المشرع للبرلمان كما هو منصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضاف شهيد في تصريح لجريدة أشطاري، أن البرلمان مؤسسة دستورية يجب أن تكون فضاء للنقاش، لذا يجب أن تتوسع فيها الديمقراطية عوض السعي للتضييق على المعارضة.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي، أن هناك مخطط منذ انطلاق الولاية الحكومية من أجل إضعاف الأصوات المعارضة داخل قبة البرلمان، مبرزا أن حكومة عزيز أخنوش “صدرها ضيق” لسماع انتقادات المعارضة.
وتساءل البرلماني، هل مواضيع من قبيل موسم الحج 2024 الذي توفي فيه العديد من المغاربة، ومصاريف المشاركة في مباريات الولوج للمعاهد العليا لحاملي البكالوريا، ليست بمواضيع طارئة تستوجب النقاش والتحاور؟
وخلص المتحدث، أن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، سيتخذ جميع السبل والوسائل لحماية حق المعارضة في الانتقاد وتناول الكلمة داخل المؤسسات الدستورية، وكذا حماية النظام الداخلي لمجلس النواب، والدستور.
هذا وذكرت مصادر جد مطلعة، أن مكتب مجلس النواب رفض جميع طلبات تناول الكلمة التي تقدمت بها فرق المعارضة داخل مجلس النواب.
وأفادت المصادر، أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة 8 طلبات على الحكومة تقدمت بها فرق المعارضة من أجل تناول الكلمة في حين لم تتقدم فرق الأغلبية بأي طلب، ويتعلق الأمر بطلبين تقدم بهما الفريق الاشتراكي حول موسم الحج 2024 ومصاريف المشاركة في مباريات الولوج للمعاهد العليا لحاملي البكالوريا.
إلى جانب ذلك، رفض المكتب خمس طلبات تقدم بها الفريق الحركي تهم استراتيجية مكافحة حرائق الغابات والواحات، والنقص الكبير في مخزون الدم بالمغرب، والسلامة الطرقية في ظل ارتفاع حوادث السير، وارتفاع أسعار الخدمات السياحية تزامنا مع العطلة الصيفية، والارتفاع غير المسبوق في أسعار الفواكه.
كما رفض المجلس طلبا تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول انقاذ السنة الجامعية لفائدة طلبات كليات الطب والصيدلة.
وحول سبب الرفض، قال مكتب مجلس النواب، الذي تسيطر عليه فرق الأغلبية، إن الطلبات المقدمة لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لكونها اكتفت بذكر العناوين دون تقديم كافة المعطيات، ولا سيما ما يتعلق بطبيعة الموضوع والعنصر الطارئ الذي يقتضي القاء الضوء عليه واخبار الرأي العام الوطني بشأنه.
هذا، وانسحبت فرق المعارضة يوم الاثنين الماضي من جلسة الأسئلة الشفهية احتجاجا على ما وصفوه بتعطيل العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب.
ويذكر أن عدم استجابة الحكومة للإحاطة، يثير جدلا واسعا داخل البرلمان، حيث دفع النواب في أكثر من مناسبة لتوجيه سهام النقد للحكومة خلال الجلسات العمومية، حيث تعتبر المعارضة أنه منذ بداية الولاية الحالية لم تستجب الحكومة لطلبات الإحاطة، في الوقت الذي ينص عليها النظام الداخلي في إطار المادة 152.
ويقوم رئيس الغرفة الأولى، بحسب المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، ولها الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.
وتخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ستة عشرة دقيقة، ويحدد عدد المتدخلين في متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية، بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين، ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة.
وتخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب، والحصة نفسها بالنسبة للحكومة، كما يمكن للحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر المعمول بها.
وإذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب، تبرمج الطلبات في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لها.
