وجّه رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد انتقادات حادة للحكومة، معتبراً أن توقيت عرض حصيلتها يثير تساؤلات سياسية ومنهجية، خاصة أنه جاء قبل أشهر قليلة من نهاية الولاية التشريعية وأمام اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وخلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، تساءل شهيد عن جدوى تقديم هذه الحصيلة في هذا التوقيت، قائلاً إن ذلك يفرغ آليات المساءلة الدستورية الشهرية من مضمونها.
واعتبر المتحدث أن الحكومة، بدل انتظار نهاية ولايتها لتقديم تقييم شامل، اختارت “التخلص المبكر” من حصيلتها، وهو ما شبّهه بـ“مغادرة السفينة قبل بلوغ بر الأمان”، مضيفاً أن منطق المسؤولية يفرض أن يكون المسؤول الحكومي “آخر من يغادر موقعه”.
وفي تقييمه للمضمون، أكد شهيد أن أي حصيلة حكومية يجب أن تقوم على مبدأين أساسيين: ما تحقق وما لم يتحقق، منتقداً ما وصفه بالاكتفاء باستعراض منجزات دون الإشارة إلى الإخفاقات أو التحديات غير المحققة، مما يفقد التقييم توازنه وموضوعيته.
كما أثار رئيس الفريق الاشتراكي إشكالية علاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية، منتقداً غياب رئيس الحكومة عن جلسات المساءلة الشهرية، وما اعتبره تقصيراً في حضور الوزراء داخل اللجان البرلمانية، إضافة إلى عدم التفاعل مع مئات الأسئلة الكتابية ومقترحات القوانين.
وتوقف شهيد عند اللغة المعتمدة في خطاب رئيس الحكومة خلال عرض الحصيلة، معتبراً أن استعمال عبارات مثل “المزايدات” و“السجالات” و“الضغوطات” يعكس، حسب رأيه، توتراً في تقبل الرأي الآخر، مؤكداً أن البرلمان فضاء للنقاش الديمقراطي وليس ساحة صراع سياسي.
كما انتقد ما وصفه بإقصاء عدد من القطاعات الحيوية من العرض الحكومي، من بينها الأوقاف والشؤون الإسلامية، والثقافة، والمغاربة المقيمون بالخارج، والنقل واللوجستيك، معتبراً أن غيابها يطرح علامات استفهام حول مدى اكتمال الحصيلة المقدمة.
وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، سجل شهيد وجود اختلالات، خاصة في ملفات التقاعد والتشغيل، إلى جانب ما اعتبره ارتباكاً في تنزيل إصلاح التغطية الصحية. كما تساءل عن الجهة المخولة لتقديم الأرقام الرسمية بعد تعثر دور المؤسسات المعنية مثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وإحداث الهيئة العليا للصحة سنة 2023.
وختم رئيس الفريق الاشتراكي مداخلته بالتشديد على ضرورة توضيح المعطيات وتدقيق الأرقام، وضمان احترام مبدأ الشفافية في تقييم السياسات العمومية، بما يعزز الثقة بين الحكومة والبرلمان والرأي العام.
