في عملية أمنية محكمة، تمكنت مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة، بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توجيه ضربة قوية لشبكات الاتجار في المؤثرات العقلية، وذلك عبر حجز كمية مهمة من الأقراص المخدرة وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى إيقاف المشتبه فيه بإحدى المناطق القروية المحيطة بمدينة طنجة، في حالة تلبس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط 11 ألفا و860 قرصا طبيا مخدرا من أصناف مختلفة كانت بحوزته.
وإلى جانب هذه الكمية المحجوزة، مكنت العملية الأمنية من حجز دراجة نارية يُشتبه في كونها كانت تُستعمل في تسهيل التحركات المرتبطة بهذا النشاط غير المشروع، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، يرجح أنها من عائدات الاتجار في هذه المواد المحظورة.
وكشفت عملية التنقيط الأمني أن الموقوف يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات وارتكاب أعمال عنف.
وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق التحريات والكشف عن باقي المتورطين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الأمن وحماية السلامة العامة للمواطنين.
