انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني ما وصفه بـ“الخلط السياسي الفظيع وغير المقبول” بين ما اعتبرها إصلاحات ومكتسبات وطنية تراكمت عبر عقود، وبين حصيلة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، مؤكداً أن جزءاً كبيراً مما يُقدَّم اليوم يُنسب بشكل غير دقيق إلى التدبير الحكومي الراهن.
وجاءت تصريحات حموني خلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، حيث شدد على أن الحكومة “ليست صاحبة” عدد من الأوراش الكبرى، من بينها مكتسبات مرتبطة بمسار ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم، ولا التوازنات الماكرو-اقتصادية، ولا الإصلاحات الهيكلية التي انطلقت قبل ولايتها.
واعتبر النائب البرلماني أن ما يجري اليوم هو، حسب تعبيره، “سطو فكري وسياسي” على شعارات وإصلاحات كبرى، يتم توظيفها لتقديم صورة إيجابية عن الحكومة، في حين أن أثرها الملموس على المواطنين يظل محدوداً أو غير ظاهر في الواقع.
كما وجه حموني انتقادات لعرض الحصيلة الحكومية، ملاحظاً أنه يعتمد على “تعدد غير منسجم للمرجعيات الزمنية”، حيث يتم احتساب النتائج أحياناً من 2016 أو 2019 أو 2021 أو 2022، وهو ما اعتبره محاولة “غير نزيهة” لتطويع الأرقام بما يخدم خطاباً سياسياً إيجابياً أكثر من كونه تقييماً موضوعياً للإنجاز.
وأضاف أن هذا الأسلوب في عرض الحصيلة يُنتج، حسب رأيه، قراءة مشوشة للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية، عبر التركيز على نسب وأرقام دون ربطها بالتأثير الفعلي على حياة المواطنين، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية أو البنيات التحتية.
وختم رئيس الفريق النيابي مداخلته بالقول إن الطريقة التي قُدمت بها الحصيلة الحكومية أقرب إلى “التسويق التجاري” منها إلى ممارسة سياسية قائمة على المحاسبة وتقييم السياسات العمومية، مؤكداً أن العمل الحكومي يجب أن يُقاس بالنتائج الملموسة لا بالشعارات أو العرض الإحصائي المجرد.
