قال الصحفي الإسرائيلي، عميت سيغال: أحد المعتقلين في قضية استهداف منزل نتنياهو بقنابل مضيئة هو ضابط كبير في قوات الاحتياط وناشط في حركة الاحتجاج ضد نتنياهو في السنوات الأخيرة وجرى فرض حظر نشر على أسماء المعتقلين ومنعهم من لقاء المحامي.
فی السیاق أكد بيان الشرطة أن “رئيس الحكومة وأفراد عائلته لم يتواجدوا في المنزل عند وقوع الحدث، وفي أعقاب ذلك جرى فتح تحقيق مشترك من قبل جهاز الأمن وشرطة إسرائيل. الحديث يدور عن حدث خطير ويشكل تصعيدا خطيرا وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وبحسب موقع “واينت” الإلكتروني، فإن القنبلتين أطلقتا حسب الاشتباه من اتجاه البحر، إذ أن حيثيات الحدث ما زالت قيد الفحص ولم يتم اعتقال الضالعين فيه.
ويأتي ذلك في وقت لم تنظم احتجاجات قبالة منزل نتنياهو منذ مدة، في أعقاب قرار المتظاهرين بنقل احتجاجاتهم التي قادوها على مدار 5 سنوات إلى منزله في شارع “غزة” بالقدس.
وقال المتظاهرون إنهم اتخذوا قرار نقل احتجاجاتهم من منطلق أنه “حان الوقت للانتقال إلى مرحلة أخرى”، بعد أن اعتادوا على التظاهر 3 مرات أسبوعيا، وقد رافقت الاحتجاجات مواجهات مع الشرطة وعنف واعتقالات.
يذكر أنه قبل 10 أيام وتحديدا في 6 نونبر، ألقيت شعلة على منزل نتنياهو في شارع “غزة” بالقدس، دون وقوع أضرار أو إصابات.
وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إن “العنوان كان على الجدران وفي الطرقات والمنشورات التحريضية وفي المظاهرات”، مضيفا أن “إطلاق القنبلتين على منزل رئيس الحكومة هو نتيجة مباشرة للسياسة التي تجاهلت خلال السنوات القليلة الماضية التصعيد بالأقوال والأفعال”. وتابع “لقد عودتنا المستشارة القضائية للحكومة والجهاز القضائي على أن هناك من يسمح لهم وهناك من لا يجوز لهم”.
وعقب سقوط القنبلتين المضيئتين، دعا وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، إلى استئناف التعديلات القضائية والدستورية التي أثارت احتجاجات عارمة قبل السابع من أكتوبر 2023.
وتفيد الترجيحات الإسرائيلية بأن القنبلتين أطلقتا على خلفية معارضة سياسات نتنياهو في ظل احتجاجات واسعة تدعو إلى التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.
إلى ذلك، صدرت تصريحات أخرى من قبل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزراء وأعضاء كنيست في الائتلاف الحكومي والمعارضة، التي “نددت” بإطلاق القنبلتين المضيئتين نحو منزل نتنياهو وأخرى دعت إلى الكشف عن الضالعين في هذا الحدث.
