وافق البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، على قانون إقامة مركز استقبال للاجئين فى دولة أخرى، وذلك فى أول خطوة لنقل عملية مراقبة طالبي اللجوء للبلاد إلى خارج أوروبا.
وصوت 70 نائبا لصالح القانون الجديد مقابل رفض 24 آخرين دون امتناع نواب عن التصويت، مع تغيب 85 نائبا؛ مما سيتيح للحكومة الدنماركية، بمجرد التوصل إلى اتفاق، نقل طالبي اللجوء إلى الدولة الجاري تحديدها من أجل التعامل الموضوعي مع طلبات اللجوء وأي حماية لاحقة تتعلق بالتزامات الدنمارك الدولية.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية قد انتقدت الخطوة؛ قائلة إنها ستقوض عملية التعاون الدولي، كما أنها تفتقر للتفاصيل حول كيفية حماية حقوق الإنسان، في وقت أكد فيه وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي أن حكومة بلاده بحاجة إلى إطار عمل قانوني فيما يخص نظام طلب اللجوء الجديد، قبل إعلان أي تفاصيل.
يذكر أن المعارضة اليمينية الوسطية، المعروف عنها مناهضتها للمهاجرين، أيدت الأقلية الديمقراطية الاجتماعية في الحكومة لصالح التصويت على القانون المذكور
