خرج حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبا الحكومة بضاعفة جهودها في توفير الشروط المواتية لتمر شعيرة عيد الأضحى في ظروف جد مواتية، واتخاد التدابير الكفيلة للتخفيف من إرهاصات ارتفاع الأثمنة.
وطالب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الحكومة بالعمل على تخفيض الأسعار لتبقى في متناول جميع فئات المجتمع دون الإضرار بالفلاحين، مع ضرورة اتخاذ الضمانات الكافية لتأمين الأسواق وحمايتها من الفوضى ومن جشع الوسطاء.
وأكد حزب “البام” العضو في الائتلاف الحكومي على أهمية تعميق التواصل الخارجي ما بين الحكومة والمواطنين، والتواصل المكثف لكافة أعضاء الحكومة مع الرأي العام لمحاصرة الإشاعات والأخبار الزائفة، وتمكين المواطنين من حقهم في المعلومة الصحيحة.
وفي نفس السياق، أكد الحزب على أهمية التواصل الداخلي فيما بين أعضاء الحكومة في تسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية، داعيا رئاسة الحكومة إلى الحرص على تكثيف التواصل الداخلي الناجع بين القطاعات الحكومية، وكذلك الحوار الفعال مع وزراء “البام”.
ودعا المكتب السياسي الحكومة إلى المزيد من الحزم في مواجهة السماسرة والوسطاء والمضاربين، والرفع من حدة الرقابة داخل الأسواق الوطنية، والتصدي لتجار الأزمات وللوبي الجديد من المحتكرين الذي برز في الساحة وأضحى يتحكم في سلسلة التوزيع في الأسواق الوطنية.
وشدد الحزب على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في المجال الفلاحي، لاسيما قاعدة الفلاحين المستفيدين من الأعلاف المستوردة وخاصة الفلاحين الصغار، والإسهام بنجاعة في تخفيض كلفة مواد الإنتاج والبذور والأدوية، وذلك للتخفيف من حدة الدخول الفلاسي المقبل.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، هاجم الوزراء و المستشارين معتبرا ، أن “ الأزمات أدت إلى إرتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية على الصعيد الدولي كما ألقت بظلالها وبآثارها على النشاط الإقتصادي وعلى الأوضاع الإجتماعية لمختلف الشرائح، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على المالية العمومية من خلال اتخاذ التدابير المختلفة على مختلف الأصعدة”، و اضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن “الحكومة تعي اليوم بشكل مشترك بأن التراكمات التي حققتها بلادنا بفضل الإصلاحات الإستباقية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والقرارات الحكيمة والإستباقية التي يتخذها دائما هي التي جعلت بلادنا تتجاوز مختلف العقبات والأزمات لتخرج منها أكثر قوة وصلابة وأشد إصرارا على إطلاق جيل جديد من الإصلاحات في إطار نموذج تنموي جديد يضع المواطن في صلب العملية التنموية” .
وكشف لقجع أن “النفقات الإضافية التي لجأت إليها الحكومة لتغطية تكاليف عدد من الإجراءات المتخذة خلال سنة 2022 بلغت 40 مليار درهم”.
من جهتها انتقدت قيادات من حزب الاستقلال الأداء الحكومي مطالبين بدعم أداء وزراء الحزب داخل الحكومة، حيث تتجه قيادة الحزب لتشكيل لجية ستضع “دليل الإعداد للمؤتمر”، وستبرمج لقاءات ونقاشات حول بعض القضايا الخلافية قبل الوصول إلى اللجنة التحضيرية، وعرف الاجتماع سيطرة تيار ضد نزار بركة، حيث يحاول نزار بركة لملمة الوضع التنظيمي للحزب الذي عرف انتكاسة قبل أشهر بسبب خلافات حول بعض التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، وبسبب ما تصفه بعض القيادات بـ “الصراع على المواقع” وحرص بعض أعضاء اللجنة التنفيذية على الاستمرار في مواقعهم.
من جانبها رصدت قيادات حزبية ما اسموه الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المغربية “المفتوحة على جميع الاحتمالات”، رسمتها فدرالية اليسار الديمقراطي في تقرير لمجلسها الوطني الثاني، الذي جاء بعد المؤتمر الوطني الاندماجي في دجنبر 2022 وضم حزبي “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” و”المؤتمر الوطني الاتحادي” ومنشقين عن “الحزب الاشتراكي الموحد”.
ورصد تقرير فدرالية اليسار وجود “تردّ غير مسبوق لمفهوم السياسية، ولصورة الفاعل السياسي؛ يتجلى في احتواء أغلب النخب السياسية، وتحكم النظام المخزني في اللعبة السياسية، وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي، وإفساد الحقل السياسي، من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام”.
وقال التقرير إن المغرب “يعيش اليوم ردة حقوقية خطيرة، وتضييقا ممنهجا على الحريات، وفي مقدمتها الاعتقالات والمحاكمات التي شملت مناضلي الحراكات، وفي مقدمتهم شباب حراك الريف، والصحافيون والمدونون وغيرهم”، الذين كشف الحزب أنه “يعتزم اتخاذ مبادرات نضالية من أجل إطلاق سراحهم”.
وذكرت الوثيقة أن المملكة تشهد “هجمة شرسة على المكتسبات الاجتماعية والقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين”، التي هي تجل “واضح لزواج المال والسلطة، من خلال حكومة تخدم بشكل مفضوح مصالح الرأسمال الاحتكاري والريعي”.
وتابعت فدرالية اليسار الديمقراطي بأن الأوضاع “مقلقة، مزعجة وغير مطمئنة، ومفتوحة على كل الاحتمالات”، وهي “نتيجة طبيعية لإصرار الدولة على نهج نفس الاختيارات والتوجهات السياسية اللاديمقراطية والفاشلة التي تكرس الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المركبة والبنيوية التي يعيشها المغرب”.
واشارت “الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الرسمية تدل على ذلك، خاصة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وهي أرقام وإحصائيات صادمة ومخيفة تعبر عن اختلالات منذرة بأخطر العواقب؛ فمعدلات التضخم وغلاء الأسعار بلغت نسبا غير مسبوقة منذ ثمانينات القرن الماضي، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، في الوقت الذي حقق فيه الرأسمال الاحتكاري نسب أرباح فاقت العشرين في المائة في مجموعة من القطاعات، كالأبناء، والزيوت، وإنتاج الطاقة، ومواد البناء… مع أن نسبة النمو في السنة الماضية لم تتجاوز 1.2 بالمائة، ولن تتجاوز 2.5 بالمائة هذه السنة”.
وعلقت الفدرالية بالقول إن “تغول الرأسمال الريعي الاحتكاري والمضاربين في مختلف المجالات والقطاعات، لم تقابله أي إجراءات حقيقية للتحكم في نسب التضخم”، ثم اتهمت “الخلفية النيوليبرالية للحكومة، وخضوعها للّوبيات الاقتصادية والمالية” التي جعلتها “عاجزة عن اتخاذ أي قرار جريء وفعال في مواجهة موجات الغلاء أو الحد منها، واستمرار موجة الغلاء رغم تراجع أثمنة المواد في الأسواق العالمية وتكلفة اللوجستيك”، بل “جاء قانون المالية لسنة 2023 مليئا بالهدايا الجبائية لصالح الرأسمال الكبير، دون أن يهتم بتحسين دخل عشرات الآلاف من الموظفين والعمال، أو يلتفت إلى وضع الهشاشة الذي تعيشه المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بعد الجائحة؛ الشيء الذي أدى إلى إفلاس الآلاف منها”.
وسجل الحزب اليساري ذاته أن “معدلات البطالة ارتفعت ووصلت مستويات قياسية لم يعرفها المغرب منذ 23 سنة”، كما وقع “ارتفاع قياسي لمعدلات الفقر، حيث إن أكثر من 3 ملايين مغربي أصبحوا فقراء خلال السنتين الماضيتين”، مما يعكس “مظاهر أزمة اجتماعية خانقة، نتيجة اختيارات اقتصادية لا شعبية ولا ديمقراطية، بخلفية نيوليبرالية متوحشة، تخدم مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري الذي يراكم الثروات حتى في وقت الأزمات”.
و جددت الفدرالية التمسك بأن “المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية” يعتمد على “إيجاد حل سياسي سلمي عادل، في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية، والتدبير الذاتي الواسع لشؤون المواطنين في الصحراء، بما يحقق شروط العيش الكريم بالنسبة لجميع أبناء الوطن، والبناء الديمقراطي الكامل، المعتمد على الربط بين محاربة الريع والامتيازات وكل أشكال الفساد، والعمل على إصلاح سياسي ومؤسساتي ودستوري”.
وأكد تقرير الحزب السياسي المعارض أن المغرب “في حاجة للتغيير الديمقراطي الحقيقي، والقطع مع الاستبداد والفساد، عبر إصلاح دستوري ومؤسساتي عميق، يفصل بين السلط بشكل حقيقي، ويجعل الإرادة الشعبية مصدرا للسلطة التي تمارس من خلال مؤسسات منتخبة بشكل نزيه وشفاف، ويضمن الحقوق والحريات، ويفتح آفاقا للخروج من التأخر التاريخي في اتجاه مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإقرار الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لضمان الحق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم”.
وأبرزت الفدرالية أهمية هذه الإصلاحات في “تعزيز الجبهة الداخلية” والإسهام في “بناء المغرب القوي القادر على رفع التحديات، ومواجهة كل أشكال الابتزاز أو الارتهان لأية قوة خارجية في قضاياه المصيرية”.
