أعلن صندوق الإيداع والتدبير، اليوم الخميس، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة “أمانتي” للاطلاع عن بعد على الأموال الراكدة المودعة لديه.
وأكد الصندوق في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء، بنسخة منه، أنه سيتيح من خلال هذه الخدمة المجانية لجميع المواطنين سواء المقيمين بالمغرب أو الخارج إمكانية البحث عن أرصدة حساباتهم الراكدة والتي لم تعرف أي نشاط لمدة تصل إلى 10 سنوات وتم تحويلها نتيجة ذلك إلى صندوق الإيداع والتدبير.
وجاء هذا التحويل ، يضيف المصدر ذاته، طبقا للمادة 152 من القانون 12. 103 ، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، علما أن مقتضيات هذه المادة تفرض على صندوق الإيداع والتدبير دفع هذه الأموال إلى الخزينة العامة إذا لم يقم أصحابها أو ذوو حقوقهم بأية عملية أو مطالبة بها خلال خمس سنوات من إيداعها لديه، حيث تصبح بعد هذا الأجل ملكا للخزينة العامة بقوة القانون.
وباعتماده على آخر مستجدات التكنولوجيا في هذا الشأن، يتيح تطبيق “أمانتي” للمواطنين إمكانية إيداع طلبات استخلاص الأموال مباشرة عبر البوابة، موفرا لهم بذلك المزيد من القرب في علاقاتهم مع صندوق الإيداع والتدبير، فضلا عن ضمان أمن وحماية معطياتهم الشخصية.
وأشار البلاغ إلى أن خدمة “أمانتي” متوفرة باللغتين العربية والفرنسية، تحت صيغتي الويب والجوال عبر تطبيق إلكتروني.
وفضلا عن ذلك، يضع الصندوق رهن إشارة العموم خطا هاتفيا مخصصا لمواكبة وإرشاد كل مستعملي هذه الخدمة من أجل مسار بسيط وسريع.
وأضاف المصدر، أنه في انسجام تام مع استراتيجية المجموعة في مواكبة سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة ورقمنة الخدمات العمومية ، فإن “أمانتي” تجسد بالشكل الأمثل مهمة المرافق العامة التي توجد في عهدته، والتي تتطلب حماية خاصة إلى غاية تصفيتها النهائية.
وللتذكير فإن صندوق الإيداع والتدبير مخول له، وفقا للمواد 2و15 من ظهير إحداثه، تلقي الودائع والأمانات الإدارية والقضايا والضمانات ، وتتعلق هذه الخدمة بتلقي حقوق الأشخاص الذاتيين والمعنويين من أجل الحفاظ عليها وإرجاعها لذوي الحقوق بعد التعرف عليهم والتأكد من هوياتهم.
وفي غضون ذلك، تمكن صندوق الإيداع والتدبير، على مدى أكثر من 60 عاما، من تطوير أزيد من 20 صنفا من خدمات الإيداع والأمانات والضمانات، في إطار شراكات مع السلطات العمومية.
وتشمل هذه الخدمات تعويضات نزع الملكية، وأموال الأحداث، والأموال الراكدة، والمبالغ المتنازع عليها، وتركات المغاربة المتوفين في الخارج، وتركات الموظفين المتوفين، وتوفير السجناء، وأمول المرضى. ونظرا لكون هذه الأموال تعني شرائح اجتماعية هشة، فقد وضعها القانون في عهدة صندوق الإيداع والتدبير، الذي يوفر لها الحماية طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
كما يهم نشاط الإيداع والأمانات لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير أيضا مختلف أنواع الضمانات المؤقتة لمقدمي العروض في إطار الصفقات العمومية، والضمانات النهائية لمتعهدي الخدمات العمومية ونائلي الصفقات العمومية للأشغال، وكذا الضمانات المشترطة من أجل مزاولة بعض المهن.
وللاستفادة من خدمة “أمانتي”، المندرجة في إطار المجهودات المبذولة من طرف صندوق الإيداع والتدبير لتجويد الخدمات التي يقدمها للمواطنين.
