أكد صندوق النقد الدولي، في دراسة تحليلية جديدة حول تأثير تغير المناخ على الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أهمية استثمار المغرب في البنية التحتية المائية من أجل اقتصاد أكثر مرونة.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالمؤسسة المالية، جهاد أزعور، والمكلف بتنسيق العمل المناخي بذات الإدارة، كريستوف دوينوالد، في مقال مشترك، أن “نماذج محاكاة حول المغرب توضح أن الاستثمار في البنية التحتية للمياه من شأنه تحسين القدرة على تحمل موجات الجفاف، مما يحد من خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 60 في المائة ويقيد الارتفاع في الدين العام”.
وأجرى خبراء المؤسسة، في الدراسة التي أنجزت تحت عنوان “الشعور بالحرارة.. التكيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، محاكاة لقياس الأثر الاقتصادي الكلي للاستثمارات في إجراءات التكيف مع تغير المناخ في المملكة.
وذكرت الدراسة بأن المغرب قد استثمر في تطوير بنيته التحتية المائية على مدى العقود الماضية، مشيرة إلى نهجين للاستثمار يتمثلان في خطة استثمارات عادية في البنية التحتية وخطة استثمارات للتكيف مع مرونة معززة.
وأوضح مؤلفا الدراسة أن “خطة الاستثمار في التكيف تتيح عوائد اقتصادية أعلى من مزيج الاستثمارات العادية، حتى قبل أن يتحقق الجفاف”.
وعلى الرغم من أن كلا النوعين من الاستثمار العام يزيدان من إنتاجية القطاع الخاص، فإن مشاريع الري المرنة (مثل السدود والقنوات) تولد أرباحا أعلى للناتج الداخلي الخام لأنها توفر عوائد اقتصادية أفضل في البلدان المعرضة للجفاف مقارنة بالاستثمارات العادية، حتى قبل حدوث الجفاف.
أضاف خبراء المؤسسة أن “الاستثمار في التكيف مع المناخ يزيد من قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة فترات الجفاف”، مشيرين إلى أن استثمار التكيف في البنية التحتية المرنة للري يمكن أن يقلل من خسائر الناتج الداخلي الخام للمملكة بنحو 60 في المائة، إلى حوالي 1 في المائة فقط.
علاوة على ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن تحسين قدرات إمدادات المياه والري من شأنه أن يساعد على سد الفجوة بين العرض والطلب على المياه في القطاع الفلاحي، مما يتيح له مواصلة الانتاجية بشكل كبير، حتى في حالة الجفاف.
كما أن الانخفاض الأكثر اعتدالا في الناتج الداخلي الخام سيكون مفيدا أيضا لمسار نسبة الدين/الناتج الداخلي الخام بعد فترات الجفاف.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإنتاج الفلاحي المغربي يتسم بـ”حساسية عالية” اتجاه الجفاف وسيستفيد من الاستثمار في البنية التحتية للمياه المقاومة للمناخ، مذكرا أن القطاع الفلاحي وظف أكثر من 30 في المائة من اليد العاملة ويمثل حوالي 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2020.
وفي سياق متصل، أبرز خبراء المؤسسة أن “تغير المناخ يلحق خسائر فادحة ببلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأكثر البلدان معاناة من ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية المتطرفة هي البلدان الفقيرة والمتأثرة بالصراعات”.
وعلى مدار الثلاثة عقود الماضية، ارتفعت درجات الحرارة في المنطقة بمقدار 1,5 درجة مئوية – أي ضعف الارتفاع العالمي البالغ 0,7 نقطة مئوية.
بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فإن التعاون الدولي ضروري لتدبير تكاليف التكيف وتعظيم منافعه، ولا سيما بالنسبة للبلدان الأكثر هشاشة.
